مصر تدرس الحلول الحاسمة فى ملف سد النهضة والأزمة الليبية

القاهرة تتمسك بالالتزام بالحل السياسى فى ليبيا والقواعد الحاكمة فى إثيوبيا

رسائل حاسمة للمجتمع الدولى من مجلس الدفاع الوطنى

الغبارى: اجتماع المجلس هو تجهيز لمسرح سياسى تمهيدًا للعسكرى

العمدة: مصر لديها الكلمة العليا لما تملكه من جيش قوى رشيد

بعد أن كانت أزمة سد النهضة والأزمة الليبية حديث العالم وتحديداً الشعب المصرى خلال الأيام الأخيرة لما لها من تهديدات وتحديات للأمن القومى المصرى، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع مجلس الدفاع الوطنى الأحد، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوى، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.

أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وذلك فى إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واطلع الرئيس السيسى على آخر المستجدات فيما يخص ملف سد النهضة والمسار التفاوضى الثلاثى الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبى طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا فى التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.

أكد المجلس، استمرار مصر فى العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة فى قضية سد النهضة، وهى:

القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذى يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمى.

وتطرق المجلس إلى تطورات الأوضاع فى ليبيا على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وذلك فى ظل سعى مصر لتثبيت الموقف الميدانى الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، لإحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التى تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهداً لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استناداً إلى أن الملف الليبى يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن الأمن الليبى يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى.

وأكد المجلس على الالتزام بالحل السياسى كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التى تساهم بدورها فى تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبى ومنع سيطرة أى من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.

ونص القانون رقم 21 لسنة 2014 والصادر من الرئيس المؤقت خلال هذه الفترة المستشار عدلى منصور، والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 25 فبراير 2014، على التالى:

يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما استدعت الضرورة ذلك.

يعقد المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية مرة كل ثلاثة أشهر.

يعقد المجلس بصفة مستمرة فى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة.

ويحدد قرار الدعوة للانعقاد مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور 12 من أعضائه.

مداولات المجلس تكون سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وقال اللواء محمد الغبارى، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى يعنى أن هناك تهديدات مباشرة، لافتا إلى أن مجلس الدفاع الوطنى منوط بالتحضير ورسم السياسة العسكرية لمصر ويكون منوطا بالمطالب السياسية التى من المفروض أن تقدمها مصر فى حالة الحرب، لتجهيز المسرح السياسى قبل أن يتم المسرح العسكرى.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن المجلس ناقش عددا من الجبهات وأخطر الجبهات التى تواجهنا هى الجبهة الليبية، لأن المرتزقة والجماعات الإرهابية والدعم التركى لهم يسجل تهديدا على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أنه من أجل هذا كان هناك تصعيد من جانب مصر خلال الفترة الماضية بحسم وقوة وهو أن كل من يقترب من الخط الذى حدده الرئيس السيسى -وهو سرت والكفرة- فإننا سنتخذ ضده الإجراء الذى يؤمن الأمن القومى المصرى.

وأشار اللواء الغبارى، هذا الخط الذى حدده الرئيس السيسى ليس مجرد خط ننتظر من يتعداه لمهاجمته ولكن من يستعد بالهجوم من خلاله سوف نهاجمه، مضيفاً، أن هناك بعض الأقاويل على الميديا، عن تحركات لمجموعات من المرتزقة قادمة إلى "محيط سرت" ولكن كلمة "محيط سرت" تستخدم فى الحرب النفسية من الجانب التركى لأننا عندما نقول محيط سرت فهذا يدعو للتساؤل هل هو جنوب أم شمال أو شرق أم غرب؟!، وعلى أى مسافة قادمين إلى سرت حتى نحدد مدى التهديد القادم منهم، حيث إن هذه الميليشيات قادمة من مصراتة من مسافة 290 كيلو، وهذا معناه أنهم لا بد أنهم يملكون قواعد ملء وقواعد إعادة تمويل وتجهيز من أجل الهجوم، لأنهم لن يأتوا من مسافة 290 كيلو من أجل الخوض فى هجوم مباشر.

وأوضح اللواء الغبارى، أنه من وجهة نظره أن ما يتم تداوله هى حرب نفسية ولكن لن تؤثر بالشعب الليبى، وتابع، أعتقد أن ما يتم تداوله مجرد تصعيد إعلامى وأتوقع أن يستمر الصراع فى هذه المنطقة ويظل الوضع كما هو عليه حوالى شهرين أو ثلاثة.

أكد اللواء عادل العمدة المستشار فى أكاديمية ناصر العسكرية، أن الجيش المصرى ضمانة أساسية لكل الحلول السلمية والصعوبات التى تعترض المسارات الدبلوماسية التى تجتاح البلاد خلال التحديات التى نعيشها حاليا، لافتا إلى أن نتاج اجتماع مجلس الدفاع الوطنى يتعلق بشقين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبى والثانى عن الأوضاع الراهنة فى ليبيا والتحديات التى من الممكن أن تنتج منها.

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن الجيش المصرى مستعد بإجراءات احترازية التى تحقق الأمن القومى وفق ما جاء فى الدستور، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس انعقد أيضا وفقا للدستور، مؤكدا أننا نتعامل وفقا للشرعية ووفقا للدستور وللقوانين الدولية التى تجيز لنا التعامل مع أى تهديد أو تحدٍ يجابه الدولة المصرية.

ولفت اللواء العمدة، إلى أن الجيش المصرى التاسع عالميا بالمقارنة بتركيا التى تمثل الجيش الـ١٣ والتى تدعم عناصر مرتزقة وإرهابية، وتابع، قواتنا مدربة على أعلى مستوى وكفاءة سواء بحرية أو جوية أو مدرعات وعقيدة القتالية متوفرة فى الجيش المصرى أنه يحارب لأننا متعرضين لتهديدات وتحديات مختلفة على عكس جيش آخر يحارب من أجل الماديات فضلا عن أنه جيش تعرض للإهانة والانكسار من قبل قيادته السياسية والمقصود هنا الجيش التركى، بالتالى الجيش المصرى فى إطار حمايته للقرارات السياسية والإجراءات التى تكفل تحقيق كل قرار سياسى تتخذه الدولة، بهذا الشكل نستطيع أن نقول أننا لدينا جيش قادر على تفعيل هذه الأدوات بالكامل.

وأوضح اللواء عادل، أننا لدينا جيش رشيد كما قال الرئيس السيسى من قبل، وبالتالى تعاملاتنا تكون وفق المسارات السياسية، مضيفا أن وضع خط سرت الجفرة ليس عملا عسكريا ولكنه فى البداية لوضع النقط على الحروف كحل سلمى، لكى لا يتجرأ أن يتعدى أحد على هذا الخط، وذلك لنضمن وجود حل سلمى بين الأطراف المتصارعة على هذا الموضوع من شرق وغرب ليبيا، وذلك للشعب الليبى فقط وليس للعناصر المدعومة أو المرتزقة.

وتابع، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الجيش المصرى وضع خط سرت الجفرة كخط أحمر لأن مصر تبحث دائما للتأكيد على عدة عوامل وهى: الالتزام بالحل السياسى بالنسبة للأزمة الليبية بما يحقق الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدتها واستعادة ركائز مؤسسات الدولة وهذا كله أعلن من مخرجات بيان القاهرة، فضلا عن أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى مرتبط بهذا الإعلان لأن مصر قرارها واحد وكلمتها واحدة وهى القضاء على الإرهاب ومنع انتشار الجماعات المسلحة ومنع التدخلات الخارجية المتمثلة فى تركيا غير المشروعة التى تساهم فى تفاقم الأوضاع داخل ليبيا.

كما أكد اللواء عادل العمدة، أن الشرعية الدولية تجيز لنا التعامل فى ليبيا كيفما نشاء فى إطار حماية الأمن القومى فضلا عن أن إغاثة الملهوف هى شيم الدول العربية بصفة عامة وخصوصاً من شيم مصر على مستوى تاريخها، مشدداً على أن مصر لو قامت بعمل داخل ليبيا فهو لصالح ليبيا وليس ضد الشعب الليبى وليس هناك اعتراض على هذا الكلام.

وقال اللواء العمدة، إنه ليس هناك منطق أو مبرر لدولة لديها جبهة شمال العراق وشمال سوريا وربما هذه البلاد تعتبر جوار بالنسبة لتركيا ولكن ليبيا بينهما آلاف الأميال فهذا يبرر مصلحة الطمع التى تهدف لها تركيا داخل ليبيا، وهذا الأمر يرفضه المجتمع الدولى، وتابع، لذلك نوصل مثل هذه الأمور للمجتمعات الدولية لاتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ليقوموا بالالتزام بأدوارهم داخل المنطقة، ولكن إن لم يتم هذا فمصر تمتلك الكلمة العليا فى هذا الصدد بما نمتلكه من جيش قوى رشيد ومن جهة أخرى بما نمتلكه من اتحاد دبلوماسى ناجذ فى إطار الدبلوماسية المصرية الناجحة التى تعمل على كافة المسارات لمعالجة كل القضايا الإقليمية والدولية التى تمس الأمن القومى.