فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، إمكانية تقسيط قيمة المخالفات التى يتم تحديدها وفقا لطبيعة كل مخالفة، بالإضافة إلى أنه سيتم خصم ما تم سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى المخالف وتم سدادها من قبل ذوى الشأن.

ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

وفيما يخص آلية احتساب قيمة المخالفة تقوم اللجان النوعية التى يتم تشكيلها فى الجهات المختلفة، تتولى تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

يذكر أن المادة الخامسة من القانون نصت على أن " تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).