الزمان
محافظ أسيوط يتفقد مشروع السوق الحضاري بأبنوب تمهيدا لنقل الباعة الجائلين وتحسين الخدمات للمواطنين الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا حول جهود مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها وحتى شهر يونيو 2025 وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرا حول فعاليات وأنشطة مركز سقارة للتدريب خلال شهر يونيو 2025 محافظ الشرقية يتابع حادث نشوب حريق بمصنع أقمشة بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان والمرافق في بداية زيارته للمحافظة محافظ الفيوم يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة طلبات المشروعات الاستثمارية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون محافظ المنيا: جهود مكثفة لتمكين المرأة وحماية الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بمستشفيات المحافظة خلال يونيو 2025 التعليم تعلن مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة بعد تغيير طريقة الاختبار استشهاد 19 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في مختلف المحافظات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل محاكمة هشام جنينة في قضية ”التصريحات المسيئة للدولة” لـ27 أغسطس

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة لجلسة 27 أغسطس للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس" هشام جنينة" الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

ويذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس "مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة -في التحقيقات- أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

click here click here click here nawy nawy nawy