رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

مصر تردع محاولات إثيوبيا لنسف المسار التفاوضى لسد النهضة

القاهرة تواجه «طواحين المراوغة» بتأجيل المفاوضات

شبانة: لا داع للاستمرار مع دولة لا تريد التوقيع على اتفاق ملزم

الحفنى: علينا انتظار جهود الاتحاد الأفريقى لحل الأزمة قبل اللجوء لمجلس الأمن

دخلت مفاوضات سد النهضة نفقا مظلما، حيث طلبت مصر تأجيل الاجتماعات إلى يوم 10 أغسطس من أجل التشاور الداخلى.

كما قامت مصر بإرسال مذكرة احتجاج إلى دولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، أكدت فيه رفضها قيام إثيوبيا باتخاذ قرار ملء خزان السد منفردة قبل الحصول على موافقة دولتى المصب مصر والسودان.

كما أعلنت رفضها الخطاب الذى وجهه وزير الرى الإثيوبى، لنظيريه المصرى والسودانى يوم 4 أغسطس الجارى لتضمنه مقترحا مخالفا لما تم الاتفاق بشأنة فى اجتماع القمة الأفريقية المصغرة يوم 21 يوليو 2020 والذى نص على التوصل إلى اتفاق ملزم للدول الثلاث قانونا وليس مجرد إرشادات حول قواعد ملء بحيرة السد.

وقال الدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قيام إثيوبيا بتخزين 5 مليارات متر مكعب من المياه أمام السد، قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، يناقض اتفاقية إعلان المبادئ التى تم توقيعها فى الخرطوم يوم 25 مارس 2015، بين الرئيس السيسى ورئيس السودان المخلوع عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا ديسالين هيلاماريام والتى نصت على عدم البدء فى ملء الخزان قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

أكد لـ"الزمان" أن هذ التصرف يعد خرقا للاتفاقية بل وينسف المسار التفاوضى لحل الأزمة، لا سيما بعدما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن بلاده لن توقع على اتفاق مع دولتى المصب وستكتفى بالتوقيع على قواعد استرشادية يحق لها تغييرها بصورة منفردة فى أى وقت، والاكتفاء بإخطار مصر والسودان دون الانتظار لأخذ موافقتهما.

وقال شبانة ما الداعى الآن للاستمرار فى المفاوضات، طالما يصر أحد الأطراف على نقض الاتفاقية الموقعة، علما بأن قواعد القانون الدولى تقوم على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، لذلك اتخذت مصر قرارها بتعليق المفاوضات.

أوضح أستاذ السياسة الدولية أنه أصبح على مصر العودة لمجلس الأمن مجددا باعتباره الجهة الوحيدة فى العالم صاحبة الاختصاص فى تسوية المنازعات الدولية وتستطيع تحديد.. هل يهدد ذلك الخلاف الأمن والسلم الدوليين أم لا، لافتا إلى أن الاتحاد الأفريقى لم يقم بدوره المنتظر فى تقريب وجهات النظر بين الدول.

أشار شبانة إلى احتمال أن يكون الاتحاد الأفريقى قد أعاد القضية لحظيرته لتجميدها، بالاتفاق مع الجانب الإثيوبى، لا سيما أنه لا يملك أى آليات للضغط على إثيوبيا للتوقيع على أى اتفاق، حيث يقتصر دوره على الوساطة الناعمة.

طالب شبانة الحكومة المصرية بالتواصل مع الحلفاء الدوليين لإقرار مبادرة سياسية تحت رعاية دولية خصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، والكويت، للضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملزم، وفى حالة استمرار إثيوبيا فى تعنتها تصبح كل الخيارات مفتوحة أمام مصر، ولكنها ستستخدمها بشكل اضطرارى.

أكد أستاذ العلوم السياسية حرص مصر على عدم الدخول فى مواجهات عسكرية مع دول حوض النيل، ولكنها لن تسمح بمرور سد النهضة بهذه المواصفات، مشيرا إلى أن كمية المياه فى الملء الثانى خلال يوليو 2021 ستصل إلى 13 مليار متر مكعب مما سيكون له أبلغ الأثر على مصر والسودان، حيث تقدر حصتهما من مياه النيل بنحو 84 مليار متر، يفقدان 10 مليارات منها بالبخر، مما يعنى خصم 17.5% من مواردهم المائية، مشيرا إلى أن الدول الثلاث لديها أحد عشر شهرا للتوصل لاتفاق مرضى لجميع الأطراف.

فى سياق متصل طالب السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، بعدم التسرع فى العودة لمجلس الأمن، وإعطاء فرصة للاتحاد الأفريقى لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق ملزم، مشيرا إلى مطالبة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق، وعدم استمرارها فى المراوغة.

أشار الحفنى إلى تغير موقف السودان بعد تعرض مجرى النيل لانخفاض منسوب المياه ثم ارتفاعه بشكل مفاجئ، بصورة نتج عنها انهيار سد "بوط"، مما أثر على حياة المواطنين بشكل غير مسبوق، لذلك أصر على عدم إضاعة الوقت باستنزاف الفرصة تلو الأخرى، داعيا إثيوبيا إلى سرعة التوصل لاتفاق فى أقرب وقت ممكن.

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق إن السودان رفض هو الآخر قرار إثيوبيا باتخاذ قرار بملء الخزان قبل التوصل لاتفاق، معلنا رفضه اتخاذ أى إجراءات أحادية من الجانب الإثيوبى، مؤكدا أن الموقف بين الدول الثلاث أصبح غاية فى التعقيد فى ظل عدم توفر الإرادة السياسية لدى الإثيوبيين لحل الأزمة.