حوادث الجمعة، 14 أغسطس 2020 06:20 مـ بتوقيت القاهرة

النيابة العامة حبس مالك المعدية الغارقة.. واثنين من العاملين عليه بالبحيرة

أمرت النيابة العامة بحبس مالك المعدية الغارقة بـ«محافظة البحيرة» واثنين من العاملين عليها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا فجر يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية «دمشلي» مركز «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة، فانتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين. وبسؤال «النيابة العامة» أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه. وسألت «النيابة العامة» أحد المختصين بـ«مديرية الطرق والنقل بالبحيرة» -صاحبة إصدار الترخيص بالمعدية- فأكد استيفاء المعدية شروط الحصول على ترخيص بها ونقل الركاب والسيارات عليها، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى عيب برصيف الصاعد إلى المعدية جعله غير مناسبٍ لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأوضح أن المعدية غير مجهزة لإقلال سيارات النقل الثقيل مثل التي أخلَّتْ بتوازنها.

كما استجوبت «النيابة العامة» مالك المعدية؛ لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسؤولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وقد طالعت «النيابة العامة» تراخيص المعدية فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠ م، وإصدار شهادة من «إدارة الملاحة الداخلية» بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر. هذا، وقد قررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.