وزير العدل : قانون سرية بيانات المجني عليه يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام  المجنى عليهم  عن  الإبلاغ عن  الجريمة 

ناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تعديلات جديدة لقانون الإجراءات الجنائية، للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش وهتك العرض، وذلك لإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة ، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى أو طفل أو بالغ) فى قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة قائلا:"نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه او جانى،لذلك الحكومة بادرت بهذا التعديل لتشجيع المجنى عليهم للإبلاغ عن هذه الجريمة ".

وأوضح وزير العدل، خلال مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة، إن كافة الإجراءات الخاصة بالمواجهة وعرض على الطب الشرعى وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن سيتم اتخذها، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى، ولن يتم كتابة اسم المجني عليه بالمحاضر الرسمية المتداولة بين أطراف القضية، ولن يذكر ر اسم المجتي عليه اثناء المحاكمة، وبالتالي تم الحفاظ علي سمعته

وتركز فلسفة مشروع القانون من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية في حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

كما جاء مشروع القانون بسبب بسبب عزوف بعض المجني عليهم من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهم خوفاً -من وجهة نظرهم- من الفضيحة، في الجرائم الواردة بمشروع القانون المعروض.