الصحة تنفي هجرة الأطباء من نظام التأمين الصحي الشامل: كلام غير دقيق زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية وزير الخارجية يجدد التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية السفير الروسي: المعاملات التجارية بالدولار خطيرة جدا توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم سفير روسيا لدى مصر: العلاقات الثنائية شهدت بزوغ فجر جديد في عهد الرئيس السيسي رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى توحيد الجهود العربية لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني محافظ الغربية يواصل الاجتماعات لمتابعة الاستعدادات النهائية لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وزارة النقل تتعاون مع شركة هيونداي روتيم لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات المترو محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا صفاء عبدالرازق تعرض فالس الأحلام غدا في الهناجر الإعلامية الشابة رضوى عطا تتألق في جلسة تصوير برنامجها الفني الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مستقبل وطن: تقسيم الدوائر للنواب جنبت الأهواء الشخصية

 النائب  أشرف رشاد الشريف
النائب  أشرف رشاد الشريف

 

اكد النائب أشرف رشاد الشريف ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، راعى كل المعايير الدستورية وتم إعداد بعيدا عن الأهواء الشخصية.

وقدم الشريف التحية لائتلاف دعم مصر وعلى رأسه الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الائتلاف، والنائب أحمد السجينى، الأمين العام للائتلاف، على الجهد المبذول فى القانون، وكنا شركاء فى الحزب فى أعداده وصناعته باعتبارنا جزء من الائتلاف، وأقول بشأن هذا القانون المهم، لأنها قد تكون الكلمة الأخيرة لى فى هذا الفصل التشريعى، شهادة لله، ولهذا المجلس، أن هذا القانون لم يوضع إلا بعد حسابات دقيقة جدا راعى المعايير الدستورية وجنبت الأهواء الشخصية".

وأشار رشاد، إلى أن مشروع القانون يحقق الصالح العام للجميع ويمنح فرصة للأحزاب بمختلف أنواعها، قائلا: "حزب مستقبل وطن قبل بهذا التقسيم للدوائر طبقا للرؤية والمصلحة العامة، ونعلن موافقتنا على مشروع القانون، ونتحدى حسابيا أن يجد أحد أى خطأ أو انحراف ما عدا ما سمحت به المحكمة الدستورية، وما استثناه الدستور لمناطق حدودية، ولو حد كشف أى خطأ حسابى أو رقمى مستعدين نعدله، فهذا القانون يخضع للحسابات الدستورية، والنسخة المعروضة لمشروع قانون تقسيم الدوائر هى النسخة الأفضل والأمثل".

 

موضوعات متعلقة