رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلمانيون: الرئيس السيسي يضرب بيد من حديد

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مخالفات البناء، موضحين أن الرئيس يضرب بيد من حديد في ملف البناء المخالف بجانب توجيهاته المستمرة للأهالي بضرورة الإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم، مشيرين إلى أن الدولة ستتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء، ومن ثم ما يحدث الآن من حملات الإزالة ليست مفاجأة بل بسابق إنذار، لافتين إلى أنه يجب على الجميع معاونة أجهزة الدولة والالتزام بإجراءات تقنين أوضاع المخالفات.

ومن جانبه، كشف وكيل لجنة الإسكان في البرلمان محمد الحصى، على أهمية الإسراع في ترجمة التوجيهات الرئاسية بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هناك دور للتنفيذيين من قيادات الحكومة في تسهيل ذلك على أرض الواقع، متوقعا نجاح الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف.

واستطرد: "نواب لجان الإسكان والإدارة المحلية، ليس لديهم مانع في الانعقاد مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية، ليكون بذلك هناك حالة تكامل بين كافة مؤسسات الدولة من أجل إنجاح قضية وقف مخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن الأمر بات تكليفاً واضحا من الرئيس، وأنه تحدي واختبار للحكومة وقياداتها التنفيذية".

واختتم الحصى، يجب في هذا الإطار عدم تفويت فرصة الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن يكون هناك مد مناسب للمهلة الخاصة به، لافتا إلى أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لا توجد به عقوبات للبناء المخالف، ومن هنا جاءت تعديلات قانون البناء الموحد تتضمن عقوبات لكل من يخالف فيما بعد، لافتا إلى أن قانون التصالح مؤقت وسيتم تطبيق لفترة محدودة وبعدها سيتم التعامل مع المخالفات وفقا للتعديلات الجديدة.

 

واتفق معه، المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي طالب من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية.

وأعلن "عامر"، تأييده لتخصيص الحكومة لـ25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن ذلك سيكون له آثاره الإيجابية في دعم جهود الدولة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة وحدات سكنية لصالح الشباب ومحدودي الدخل، مشيدًا بتخصيص 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك