أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، لتشمل مجالات الاقتصاد والصناعة وحاضنات الأعمال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام من الشراكة التي شهدت تطورا في العلاقات بين البلدين، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي في إبريل 2019، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير القدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

جاء الإعلان، خلال اجتماع ثنائي عن بعد، عقده وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، سردار عمرزاقوف، بحثا خلاله مستجدات الشراكة الاستراتيجية، وسبل تعزيز الجاهزية الحكومية لاستباق التحديات المستقبلية، والخطوات المقبلة في مسيرة التعاون.

وأكد القرقاوي، أن توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، لتشمل مجالات جديدة في الاقتصاد والصناعة والسياحة، من خلال تطوير الإمارات 147 مبادرة للتحديث الحكومي في أوزبكستان، يؤكد نجاح نموذج التعاون الثنائي، وعمق العلاقات بين البلدين وقيادتيهما، الذي انعكس في العديد من الإنجازات خلال أكثر من عام من الشراكة الفاعلة، إذ تواصل الدولتان ترسيخ نموذج عالمي في التعاون الحكومي يعود بالخير على الشعبين.

ومن جهته، قال عمرزاقوف، إن دولة الإمارات، أثبتت نجاح نموذجها الحكومي في الاستعداد لمختلف التحديات المستقبلية، ووضع حلول مبتكرة وتحديد الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها تطوير عملها وتوسيع مجالات الاقتصاد لديها، والارتقاء بقدراتها الحكومية، لافتًا إلى أن حكومة جمهورية أوزبكستان، تمكّنت من خلال الشراكة من بناء قدراتها المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات شاملة تعزز جاهزيتها.

وتطرق الجانبان إلى إنجازات الشراكة بين البلدين على مدى عام كامل، التي شملت تدريب أكثر من 2094 موظفاً في حكومة أوزبكستان من خلال تنظيم 59 ورشة تدريبية بواقع 34 ألف ساعة تدريبية، بمشاركة 60 مدرباً، وعقد أكثر من 110 اجتماعات بين فرق العمل في البلدين.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية الموسعة بين دولة الإمارات وأوزبكستان، 25 محوراً تتضمن 147 مبادرة في مجالات التحديث الحكومي، إذ تمت إضافة ثلاث مبادرات للتعاون في المجال الاقتصادي، ومبادرات في مجال الصناعة وحاضنات الأعمال.