«أموال المخالفات» ترسم صورة حضارية للأقاليم المصرية

محمود أبوسالم- هانى عبدالسلام– آية الشيخ- أحمد سمير

دعم الفقراء، إنشاء المشروعات القومية داخل الريف المصرى، تشييد المدن الجديدة، القضاء على العشوائيات، وبث صورة جميلة لمصر الجديدة، البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة فى كل القطاعات.. كل هذه الآمال دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، وبدأت الحكومة تستعد لها بعدما بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، برسائله للمسئولين للتأكيد على إعلاء دولة القانون والعمل على توفير الاعتمادات المالية الكبيرة التى يمكن توجيهها لتنفيذ المشروعات القومية التى يحتاج إليها الريف المصرى ليتنفس الصعداء.

واعتبرت الحكومة، الأموال الناتجة عن مصالحات الحيتان الكبار بشأن تعدياتهم على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، من حق البسطاء حيث تم توجيه هذه الأموال للبدء فى مشروعات قومية تخص الريف المصرى، وهو المبدأ الذى نال استحسان الفقراء الذين تلاقت رغباتهم مع الاهتمام الحكومى، وهو ما جعلهم يدركون أن اهتمام الحكومة بهم أمر غير مسبوق لكنه يحمل لهم الخير، كما أن التصرف الحكومى مع ملف الإزالات والمصالحات يكشف أن مصر دولة قانون، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن الكل سواسيه أمام القانون، وغيرها من الرسائل شديدة اللهجة التى حث بها الرئيس السيسى، مسئولى الأجهزة المعنية بالملف على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تبذل الحكومة أقصى ما بوسعها لتنفيذ المشروعات القومية والتحسين من الخدمات المقدمة للبسطاء، وسط تصارع إعلام جماعات الشر والدم لتشويه الصورة كاملة والترويج على أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات لا وجود لها على أرض الواقع، فيما ترى الحكومة المصرية أن أبلغ رد على هذا الإعلام الدموى، التوسع فى المشروعات القومية التى تثير حفيظة جماعات الشر والدم.

وتسعى قوى الشر، لأن تجد محاولاته التخريبية صداها لدى الشارع المصرى، إلا أن درجة الوعى التى عبر عنها المصريون قادرة على أن تكشف مثل هذه العصابات وحروبها المفتعلة والمقننة من أجل تحقيق المخطط الإرهابى على أرض الكنانة.

"الزمان"، تفتح ملف الإنجازات التى تحققها الحكومة والمشروعات التى تنفذها بالاعتماد على الأموال التى يتم تحصيلها خلال المصالحات التى يحددها القانون وتطبقه الجهات التنفيذية، والسطور التالية تحمل تفاصيلا أكثر.

حالة استحسان

فى البداية، يتفق عدد من المواطنين، أن اتجاه الحكومة إلى الريف المصرى غير مسبوق، وهو ما يجعل ظهور حالة من الاستحسان بين المواطن الذى يقطن فى الريف والحكومة، مشيرين إلى أن الدولة صالحت البسطاء فى الريف المصرى.

وتقول مروة حسن، مدرسة، أن الحكومة تتجه بمشروعاتها القومية إلى مصالحة المواطن البسيط، فالريف المصرى عانى الإهمال على يد الكثير من الحكومات التى جعلت من الريف ملف أهدره النسيان، واهتمام القيادة السياسية حاليا بتعظيم الخدمات الموجهة للريف يحقق حالة جديدة من الانسجام بين المواطن والحكومة ويعيد الثقة التى غابت لدى المواطن بشأن حكومته.

وأشادت مروة، بالمشروعات الخاصة بالبنية التحتية داخل القرى والنجوع، لافتة إلى أنه ليس من الإنسانية وحقوق الإنسان أن يعانى الريف من انقطاع أهم مشروعات البنية التحتية كالصرف الصحى ومياه الشرب.

وأضاف محمود السعدى، موظف، قائلا: كنا نعانى من تجاهل الحكومة لنا، وإصرار الوزارات المعنية على تجاهل مطالبنا، وكنا نتسول الحق من خلال الجرى وراء نواب البرلمان الذين كان لهم دور كبير فى حالة الإهمال والنسيان الذى عانيناه على يد الحكومات المتعاقبة علينا، لكن إعلان الرئيس السيسى خطته لتطوير العشوائيات والعمل على توصيل خدمات البنية التحتية للريف المصرى، وهو الحق الذى تأخر كثيرا لكن هذه القرارات أسعدتنا وكشفت لنا أننا لسنا مواطنين درجة سادسة.

تشويه الصورة

وأشارت فاطمة ناجى، موظفة، إلى أنه يجب على الدولة أن تواجه إعلام الشر والدم الباحث عن فرص تشويه الحقائق، موضحة أن إعلام الجماعات الإرهابية يسعى بما أوتى من أموال وقنوات فضائيات وسوشيال ميديا لتغيير الحقائق ونشر الشائعات وتشويه الصورة الحقيقية للمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية سواء فى الريف أو فى المناطق العشوائية التى تحولها الدولة إلى أماكن حيوية تنبع منها الحياة وتشع فيها آشعة التطور والتقدم.

وقال المستشار حسن عبدالسلام، المحامى بالنقض والاستئناف: يجب أن تتكاتف أجهزة الدولة مع المواطن لمواجهة إعلام الشر والدم، وأن يكون هذا الرد من خلال نشر ثقافة الانتماء للأوطان، وأن يتم تنظيم الدورات التى تمكن المواطن من التوصل إلى الحقائق كاملة من مصدرها للرد على إعلام الشر الذى يزيف الحقائق ويشوه كل ما هو جميل وطيب فى المجتمع المصرى.

المجتمع المدنى

وأشارت حسنة رجب، مساعد مجلس إدارة جمعية الإعلاميين العرب للتنمية، إلى أن المجتمع المدنى يتحمل جزءا من توعية المواطن من خلال تنظيم الدورات التثقيفية التى تزيد من فرص تأهيل المواطن للمشاركة فى مواجهة الأخطار التى يصنعها إعلام الشر والدم، لافتة إلى أن جمعيتها نظمت عددا من الدورات التأهيلية لهذا الأمر "أونلاين"، من خلال بعض خبراء المجال الإعلامى والقانونى والمجتمعى.

وقالت حسنة: المسئولية لا تخص أجهزة الدولة وحدها، وإنما تخص كافة المستويات حيث تندرج القضية تحت ملف مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من الجذور.

إنقاذ المشروعات

وكان للخبراء رؤاهم الاستراتيجية والتنموية فيما يخص هذه الملفات التى اتجهت إليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، فمن جانبه أوضح الدكتور حسام فودة مستشار وزير النقل الأسبق، أن ما يقوم الرئيس السيسى حاليا هو إنقاذ للمشروعات القومية العملاقة التى يقوم بها، خاصة أن تآكل الرقعة الزراعية فى النهاية سيكون له تأثيره السلبى على حجم الغذاء الذى سيتم توفيره والخاص بالـ١٠٠ مليون مصرى، كما أن العمل حاليا على مبادرة حياة كريمة وتطوير قرى الريف المصرى هو أمر فى منتهى الأهمية.

وأضاف فودة، أنه وفقا لخطة وزارة التخطيط فإن المستهدف تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، 98 وحدة صحية، 54 مركز شباب و35 وحدة بيطرية، لافتا إلى أن جميع هذه المشروعات العملاقة إذا تم تنفيذها وفق الجدول الزمنى المحدد لها فإن ذلك سينقل الريف المصرى نقلة نوعية لم يحدث مثلها فى التاريخ.

جرائم الإهمال

أما المهندس أحمد عبدربه، فأوضح أن قرى الريف المصرى قد عانت كثيرا خلال السنوات الماضية ولم يتم الاهتمام بتطوير الريف والمحافظة عليه مما أدى فى النهاية إلى ضياع جزء كبير من الرقعة الزراعية كانت تنتج محاصيل زراعية من أفضل أنواع المحاصيل فى العالم، كما أن مهنة الزراعة فى مصر هى من أقدم المهن التى تميزت بها مصر عبر التاريخ، ويجب أن تعود هذه المهنة مرة أخرى وبقوة من خلال المحافظة على الرقعة الزراعية واستصلاح أراضٍ زراعية جديدة.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالريف والقرى والنجوع، وتكليف وزيرة التخطيط بأن يتم إطلاق مبادرة حياة كريمة، وأن يتم توصيل الصرف الصحى ومياه الشرب والاهتمام بالريف ومشاكله سيجعله أقرب للحياة فى المدينة كما أنه يجب إنشاء قرى صناعية ومصانع بالقرب من الريف حتى لا يستطيع من يعيش فى الريف أن يعمل وينتج دون عناء السفر من محافظة إلى أخرى.

فلوس الحيتان

قد لا يصدق أحد أن الأيام القادمة ستحمل الخير للريف المصرى، وقد يرى البعض أن الحديث عن هذا الأمر يحمل بما فيه محاولات تجميل وجه الحكومة، فيما يثق آخرون من صحة هذه الكلمات، حيث إن القيادة السياسية التى وجهت حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وأعلنت توجيه الأموال الناتجة عن المصالحات لتنفيذ المشروعات القومية فى القرى والنجوع، وسد احتياجات الريف المصرى الذى فقد لسنوات من حسابات الحكومات السابقة، ولا يختلف أحد على أنه بعد إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وانطلقت الكثير من التساؤلات التى لم تخلو منها أحاديث المواطنين الذين انطلقوا إلى المراكز التكنولوجية بالقرى والنجوع فى مختلف محافظات مصر من أجل التصالح على مخالفات البناء، وكان التساؤل الكبير والمثير للدهشة تمثل فى ماذا ستفعل الحكومة بأموال المصالحات، خاصة أن الدولة ستجنى ملايين الجنيهات جراء عمليات التصالح فى مخالفات البناء.

وهناك توجيهات من الرئيس السيسى إلى وزيرة التخطيط العمرانى، بأن يتم دعم القرى الريفية بكافة الطرق خلال الفترة القادمة، وأن يتم توجيه الموازنات الضخمة التى تم تخصيصها للمشروعات التخطيطية داخل القرى الأكثر فقرا، بالإضافة إلى أنه يتم تخصيص مشروعات بعينها للريف الذى تنقصه الكثير من الخدمات والمرافق كالصرف الصحى، أو مياه الشرب التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام سواء من تنظيف وصيانة المحطات، حيث تردد من المسئولين بالوحدات المحلية أن هناك خطة عاجلة تم اعتمادها من قبل الحكومة لتغطية كافة القرى والنجوع بمشروعات الصرف الصحى، فضلا عن تحسين أحوال مرفق الكهرباء ومياه الشرب بهذه القرى التى عاشت عقودا من النسيان وفقدت خلالها الكثير من الخدمات التى يحتاج إليها الريف إذا ما قورن بالمدن والمناطق الحضرية.

كما أن قائمة المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى الريف المصرى سواء قرى أو نجوع، ممتلئة بمشروعات البنية التحتية، فيما اتجهت بعض الرؤى إلى أن الحكومة ستقوم بمغازلة أهل الريف المصرى بإنشاء عدد من الوحدات السكنية التى سيتم بيعها لأبناء الريف وفق شروط التخصيص التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الريف، ووفقا لخطة وزارة التخطيط فإنه سيتم اعتماد استثمارات بحوالى 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات فى إطار المُبادرة الرئاسية منها تحسين جودة الحياة فى التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً خلال العام المالى، والبالغ عددها 375 تجمعا ريفيا، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال ذات العام أكثر من 8 مليارات جنيه فضلا عن تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، وتحسين المعيشة والاستثمار فى البشر.

وأكدت المصادر، أن الخطة تتضمن تنفيذ 271 مشروعا لمياه الشرب، بالإضافة إلى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ68 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 69 مدرسة، بإجمالى 925 فصلا دراسيا، وإنشاء وتطوير 98 وحدة صحية، وإنشاء وتطوير 54 مركز شباب، وإنشاء وتطوير وتجهيز 35 وحدة بيطرية، وتبطين وتأهيل الترع وتوصيل الصرف المغطى لنحو 70 تجمعا ريفيا، علاوة على تنفيذ مشروعات برامج التنمية المحلية فى التجمعات الريفية المحددة بالمُبادرة.

كما أن أولويات الحكومة فيما يتعلق بالألف تجمع ريفى الأكثر احتياجًا فى إطار مبادرة حياة كريم لتغطية 100% من التجمعات الريفية المستهدفة بنهاية عام 23/2024، وذلك فى إطار مُبادرة قومية تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتنمية وتطوير كافة التجمعات الريفية فى مصر.

دولة قانون

«الالتزام بتطبيق القانون كما يجب أن يكون، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع للحفاظ على مكتسبات الثورة العقارية».. تعتمد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هذه المبادئ فى تطوير العشوائيات، من خلال التأكيد على تنفيذ القانون للحفاظ على ما يتم إنجازه فى المدن الجديدة بين الحين والآخر، وذلك برصد ومنع كل أشكال المخالفات فى المدن الجديدة، ومؤخرًا عقد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار اجتماعًا موسعًا مع قيادات شرطة التعمير، ومديرى الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، لبحث تعزير دور هذه الأجهزة، فى تطبيق القانون، وتحقيق الانضباط.

كما حرص وزير الإسكان أكثر من مرة على نقل التوجيهات المشددة من قبل القيادة السياسية، بالعمل على ضبط العمران على مستوى الدولة المصرية، ومعالجة التشوه العمرانى الذى حدث خلال الفترات السابقة، من أجل إظهار العمران المصرى بالشكل الحضارى اللائق بتاريخ الدولة المصرية، مشددًا على عدم السماح بظهور أى شكل من أشكال العشوائية، والتشوه العمرانى بالمدن الجديدة، فيجب أن تكون هذه المدن هى القدوة فى النمط الحضارى والانضباط العمرانى لباقى المدن القائمة، قائلاً: "لن نسمح بظهور أى مخالفات أو تشوهات عمرانية بالمدن الجديدة، ولا تهاون فى تطبيق القانون"، ولم يكن هذا التهديد عابرا، لكنه أصيل، حيث إن اتجاه الدولة حاليا لا يسمح بأى خروج عن القانون.

وأوضح الجزار أن هناك دورا مهما لإدارات الأمن بالمدن الجديدة، فى تحقيق وترسيخ الأمن والانضباط، وتنفيذ القانون على الجميع بدون محاباة أو مجاملة، وكذا بدون تشدد أو تعسف، فهدفنا هو تطبيق القوانين واللوائح، وأداء دورنا بقوة وفعالية، مضيفًا أن دور إدارات الأمن بالمدن الجديدة، لا يقتصر فقط على دعم أجهزة المدن، فى إزالة المخالفات، وبالتعاون مع شرطة التعمير، ولكن سيكون لها دور أوسع خلال الفترة المقبلة فى رصد ومنع ظهور المخالفات، وضبط العمران بتلك المدن، وذلك بالتعاون الوثيق والمستمر مع أجهزة المدن الجديدة، وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الدور الرقابى

وأشار وزير الإسكان، إلى أن إدارات الأمن بالمدن الجديدة، سيكون لها دور رقابى فى رصد مخالفات البناء، ومنع ظهورها، وضبط العمران بالمدن الجديدة، وإعداد تقارير دورية ورفعها للسلطة المختصة، وذلك بالتعاون الكامل مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، وإتاحة تبادل المعلومات بين الطرفين، من أجل الحفاظ على النسق العمرانى بالمدن الجديدة.

وقال الجزار، إنه سيتم إنشاء وحدة مركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات. مؤكداً أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع قيادات الوزارة والهيئة، ومدير الأمن وشرطة التعمير، من أجل تنظيم إطار العمل ومتابعته بشكل دورى، وتذليل العقبات والمعوقات.

"تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة".. تحت هذا العنوان زف وزير الإسكان بشرى سارة لساكنى المدن الجديدة، وأكد أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، خاصة المدن الجديدة.

تبلغ نسب التخفيض مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15% بمدينة القاهرة الجديدة، و20% بمدينة الشروق، و25% بمدينتى بدر، و15 مايو، و15% بمدينة الشيخ زايد، و20% بمدن (6 أكتوبر- أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر)، و25% بمدينة سفنكس الجديدة، و20% بمدن (العبور- العبور الجديدة- دمياط الجديدة).

أما نسب التخفيض مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى، تبلغ 25%، بالمدن الجديدة التالية (السادات- العاشر من رمضان- الصالحية الجديدة- النوبارية الجديدة- رشيد الجديدة- برج العرب الجديدة- جهاز حماية أملاك الهيئة- العلمين الجديدة- جهاز القرى السياحية- الفيوم الجديدة- بنى سويف الجديدة- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- ناصر "غرب أسيوط"- سوهاج الجديدة- أخميم الجديدة- قنا الجديدة- غرب قنا- طيبة الجديدة- أسوان الجديدة- توشكى الجديدة).

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم مخاطبة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للتنسيق مع المحافظين، لاستصدار ما يلزم من قرارات للتخفيض مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، طبقا لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

إعلام الشر

لم تكن الأمور أبدا كما يروج لها إعلام الشر والدم، الذى أعد مواد إعلامية لتشويه الصورة الجميلة لما يجرى على أرض مصر، حيث صور عمليات تنفيذ القانون على أنها عمليات الخروج عن القانون الإنسانى، متجاهلا أنه من حق الدولة أن تسترد ما نهبه البعض وأن تقوم بتحصيل مستحقاتها من ناهبى أراضى وممتلكات الدولة، وفى إطار التسهيل بشأن إجراءات التصالح، عقد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعاً مع ممثلين عن السكان بالمدينة للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان وتسهيل إجراءات التصالح، وبحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

وأوضح فهمى، كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة ١٠٠%، مؤكدًا أن تطبيق قانون التصالح ليس بعقاب للمواطنين، وإنما هو فى مصلحة المواطن، وأن اللجنة وأعضاءها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.

وفى مدينة 6 أكتوبر، تفقد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وقال الشربينى: تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجى حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى، منعاً للتزاحم، مشيراً إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى طبقاً للقانون.

وشدد رئيس الجهاز على قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مشيداً بوعى أهالى مدينة ٦ أكتوبر لرغبة المخالفين فى التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التى منحتها الدولة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وخلال تنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، لم ينس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوجه خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، الأسبوع الماضى بمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، وكذا متابعة استمرار معدلات التنمية وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.

تقنين الأوضاع

وشدد الوزير، على ضرورة الإسراع بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث إن المدة المحددة لتلقى الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهى بنهاية شهر سبتمبر الجارى، مشددًا على قبول جميع الطلبات التى يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، قائلا لهم: "يجب العمل بجد وأمانة فى الأيام المتبقية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين".

وقال الجزار، إنه بعد انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح، يجب البدء فى تنفيذ أعمال إزالة المخالفات، موضحاً أنه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التى قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التى تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على جميع أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

وأضاف الوزير، أنه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، حيث يقوم كل جهاز بوضع خطة للمرور الدورى على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أن الإنشاءات الجارى تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدى للمخالفات ووأدها فى المهد، مشيراً إلى أنه سيتم منح سلطات أوسع لمديرى الأمن فى أجهزة المدن الجديدة، للتصدى لمخالفات البناء.

حملات التشويه

على جانب آخر، لم يهدأ إعلام الشر والدم، وانطلق بحملاته التشويهية لكل الإنجازات التى تنفذها الدولة حاليا من مشروعات إسكان للشباب والتى سيتم التوسع فيها –مثلما أكدت مصادر مطلعة-، داخل القطاع الريفى وتمكين الشباب من الحصول على بعض هذه الوحدات السكنية، وهو ما يسعى إعلام الإرهاب إلى تكذيبه والتأكيد على أن هذا المشروع لن يكون له وجود على أرض الواقع، إلا أن المواطن المصرى على دراية بأن هذه محاولات للتضليل والإضرار بالرأى العام، بالإضافة إلى مشروعات تحسين حال العشوائيات وتحويلها إلى مناطق حضارية حديثة ترسم صورة جميلة وطيبة عن الواقع المصرى، وهو ما يحدث حاليا فى منطقة مثلث ماسبيرو، فعلى الرغم من حملات إعلام الإرهاب التشويهية لهذا المشروع الذى سينقل منطقة مثلث ماسبيرو إلى العالمية، إلا أن سكان المنطقة الذين تم نقلهم إلى منطقة الأسمرات، أنفسهم لا يصدقون ما تغير فى حياتهم حيث انتقلوا من السن فى العشوائيات إلى مساكن آدمية تتخللها الحدائق والمناطق الخضراء، ونقلت أبنائهم الأطفال إلى حياة أفضل تجعلهم يقبلون على الحياة بوجوه راضية ومطمئنة ومقبلة على مستقبل أفضل مما كان ينتظرهم داخل مجتمعاتهم العشوائية التى لم تكن تحمل لهم إلا الضياع والظلام.

ويرفض الخبراء فى مجال الإعلام دعوات الرد على إعلام الإرهاب، مشيرين إلى أن أبلغ الردود هى التوسع فى الخريطة الإنشائية والتطويرية داخل المحافظات المصرية، لافتين إلى أن خروج هذه المشروعات إلى النور هو الذى سيحبط محاولات الإرهاب لبث الفتن فى إعلامه الدموى والسوشيال ميديا التى يحركها بأتباعه وذيوله المنتشرة فى الداخل والخارج.

حيلة جديدة باسم الدين

"بناء المساجد".. طقس دينى يبتغى به المسلمون مرضاة الله، تحول فى السنوات الأخيرة إلى وسيلة للتهرب من دفع حق الدولة، عن طريق بناء المسجد ثم يتبعه ببناء طابق أو اثنين وقد تصل إلى ثلاثة طوابق يسكنهم من بنى المسجد، لاسيما احتمالية قيامه ببناء ذلك المسجد وتلك الطوابق على أرض زراعية، ويقوم بعدها صاحب المسجد بعمل مصالحة مع الأوقاف لضم المسجد إلى الوزارة.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أن بناء مسجد على أرض زراعية بالتحايل على القانون أو بمخالفته أمر غير جائز شرعا، مؤكدة أن الحرمة أشد لو كان ذلك ذريعة لاستباحة ما حوله من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها ببنائها، وليس لله (عز وجل) حاجة فى بناء بيت يضر مصالح عباده واقتصادهم.

وأوضحت دار الإفتاء، فى بيان لها، أنه من القواعد التى قررتها الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، كما أن الشريعة قد راعت ترتيب المصالح وترتيب المفاسد عند التعارض، وترتيب المصالح يكون بتقديم أكثرها نفعا، كما أن ترتيب المفاسد يكون بتقديم أقلها ضررا، ومن ثم قدم الشرع تحصيل مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد عند التعارض، كما قدم دفع المفسدة التى تلحق بالمجموع على دفع المفسدة التى تلحق بالفرد عند التعارض.

وفى هذا الصدد قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بناء مسجد على أرض الدولة يعتبر كبيرة من الكبائر، لأنه لا يتعدى على مال خاص، وإنما يتعدى على مال عام.

وأضاف الوردانى أن التعدى على المال العام من معظمات الذنوب، لأنه لا يتعدى على فرد واحد، وإنما يتعدى على حقوق الناس كلها، ولذلك التعدى على أى ملك عام إثمه أكبر من الملك الخاص، قائلا: "ازداد إثمك بعدد من تعديت عليهم".

وتابع أن هذا المسجد المبنى على الأرض المغصوبة هو مسجد ضرار، ولا يجوز أن يبقى لأشياء كثيرة منها البعد القيمى، موضحا أنه يفسد لدى الناس قيم ومعانى كثيرة مثل الحلال والحرام، فالمسجد يبنى لبناء القيم وترميم المجتمع، وفى حالة بناء مسجد على أرض الدولة، يهدم هذا المسجد المجتمع ويتعدى على القيم وفى هذه الحالة يعتبر من الكبائر ويجب هدمه.

وأَضاف الدكتور عبدالله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أن حكم بناء مسجد على أرض مخالفة بالتحايل على القانون حرام شرعا، خاصة إذا كان يتخذ البناء سبيلا لاستباحة الأراضى، المساجد لا تبنى إلا للتدين والتعمير الصحيح.

وتابع أن من يروج شائعات كاذبة حول هدم الدولة المصرية المساجد يرتكب إثما وجرما عظيما، ويعد مفسدا، محذرا من تلاعب البعض ببناء مسجد لاستباحة أرض مخالفة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف فى 8 أيام فقط افتتحت 200 مسجد فى مصر، مؤكدا أن هذه المساجد بنيت بشكل مخالف فى الأساس، لكن فى مقابل الهدم تقوم الدولة ببناء مساجد بديلة.

وأضاف أن بناء المساجد لم يصبح فقط من أجل التهرب من حقوق الدولة، ولكن أيضًا ذريعة لتجريف الأرض الزراعية التى يتم بناء المسجد عليها، إضافة إلى تحويل كل مساحة الرقعة الزراعية التى يبنى عليها المسجد إلى منطقة مبانٍ من خلال المسجد، وبالطبع هذا شىء مخالف للقانون وللدين أيضًا.