الرئيس السيسي يستقبل صالح وحفتر لبحث الأزمة الليبية

عقد اللقاء في سياق الجهود المصرية المستمرة لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة ودعم شعبها في الحفاظ على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

وقد رحب السيد الرئيس في بداية اللقاء بالقادة الليبيين، مؤكداً سيادته على موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وقد أطلع السيد الرئيس خلال اللقاء من المسئولين الليبيين على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما أطلع سيادته على الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وأضاف المُتحدث الرسمي بأن السيد الرئيس رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية والتي أكدت على إرساء السلام وتفعيل مسارات الحل السياسي الشامل.

كما أثنى السيد الرئيس على الجهود والتحركات التي قام بها المستشار "عقيلة صالح" لدعم المسار السياسي وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن سيادته موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير "خليفة حفتر" في مكافحة الإرهاب والتزامه بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين برعاية الأمم المتحدة (السياسي، الاقتصادي، العسكري والأمني) و"إعلان القاهرة" وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستتيح للشعب الليبي الاستقرار والازدهار والتنمية.

وقد أعرب السيد الرئيس عن ترحيب سيادته بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف سواء في شرق أو غرب ليبيا مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية لتوحيد مواقفهم للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات.

وأوضح المُتحدث الرسمي بأن المسئولين الليبيين أعربا عن تشرفهما بلقاء السيد الرئيس وذلك من منطلق تقديرهما الكبير للدور المصري المحوري والبالغ الأهمية بقيادة السيد الرئيس في تثبيت دعائم السلم وتحقيق الاستقرار في ليبيا وصون مقدرات الشعب الليبي والعمل على تفعيل إرادته، فضلاً عن دعم مصر لجهود المؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وإعادة إطلاق العملية السياسية بمشاركة القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي.