قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية Saib، إن موافقة القيادة السياسية على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، يُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع.
وأضاف القاضى، إن هذه الثقة إنما تنطوي على حجم المسئولية الوطنية الواقعة على كافة العاملين بالقطاع المصرفي.
وكان قد صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي في قرار جمهوري اليوم، الخميس، على إصدار قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الجديد، برقم 194 لسنة 2020 ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
وتسري أحكام القانون على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.