وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الاثنين الماضى، 21 سبتمبر الجارى قرارا يسمح بفرض "عقوبات اقتصادية شديدة بحق أى بلد أو شركة أو فرد يساهم فى تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران"، ووصف الموقع الإلكترونى لمجلة "بوليتكو" الأمريكية بأن المرسوم "مناورة دبلوماسية رفضها المجتمع الدولى باعتبارها غير قانونية وغير فعالة"، حيث إن 13 دولة عضواً من أصل 15 فى مجلس الأمن الدولى، ومن بينها حلفاء قدامى للولايات المتحدة، تقر بعدم قانونية الخطوة الأمريكية، وبذلك تكاد أن تكون واشنطن وحيدة أمام اعتراض القوى العظمى الأخرى، روسيا والصين بالإضافة إلى حلفائها الأوروبيين.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة تتضمن 27 كيانا وشخصا متورطين فى نشاطات إيران المتعلقة بالانتشار النووى، من بينهم وزير الدفاع الإيرانى وخمسة علماء، جاء تنفيذ المرسوم بعد إعلان الإدارة عودتها لفرض العقوبات فعليا، بموجب بند "سناب باك" أو ما يعرف بـ"آلية الزناد" للاتفاق النووى لعام 2015 مع إيران، وكان قد كتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن مفادها أن المنظمة العالمية لن تدعم عقوبات إدارة ترامب ما لم يوقع المجلس عليها، وكان من المقرر انتهاء حظر الأمم المتحدة على عمليات النقل هذه فى أكتوبر القادم بموجب الاتفاق النووى الإيرانى.

وقال الرئيس ترامب فى بيان يوم الاثنين "أفعالى ترسل رسالة واضحة إلى النظام الإيرانى وأولئك فى المجتمع الدولى الذين يرفضون الوقوف فى وجه إيران، وستستخدم حكومتى كل أداة لوقف مساعى إيران النووية والصاروخية"، ووفقا لـ"IBTimes" الأمريكى دفعت الخطوة الأخيرة بعض المراقبين إلى استنتاج أن الهدف الحقيقى لترامب هو إنهاء الاتفاق النووى بشكل نهائى قبل انتخابات الرئاسة المزمعة فى 3 نوفمبر، حيث كان خصمه الديمقراطى جو بايدن مؤيدًا قويًا للاتفاق النووى.

وأشار وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى أن العقوبات ستبقى "حتى تأتى إيران إلى طاولة المفاوضات"، وهو ما تقول الحكومة الإيرانية إنه ليس لديها نية لفعله، ورفض وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف العقوبات الجديدة ووصفها بأنها "ليست جديدة" خلال حدث مع مجلس العلاقات الخارجية يوم الاثنين. وفى سياق آخر، كانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن إدارة ترامب تعتقد أن إيران لديها ما يكفى من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية بحلول نهاية العام.

ويذكر الخبير الإيرانى محمد محسن أبوالنور أن إيران تستخدم الإعلام للتسويق لتضامن روسيا والصين وأوروبا معها، وتستعمل المواقف الدولية الكلامية للتقليل من الأثر السياسى والاقتصادى عليها وهى خطوة ليست جديدة على النظام الإيرانى، وأضاف أبوالنور خلال حديث له مع سكاى نيوز عربية أن خطاب الرئيس حسن روحانى -قبل إعلان العقوبات بيوم- تحدث حول أن بلاده سترد ردا مباشرا إن فعّلت واشنطن العقوبات مرة أخرى، مما يعنى أنه مدرك مدى تأثير العقوبات المضرة ببلاده، كما أن وزير خارجية إيران ظريف قال فى حديثه مع تليفزيون بلاده إن أمريكا كبدت طهران المليارات من الدولارات، وإن كانت تريد العودة للتفاوض فعليها تعويض إيران عن هذه العقوبات.

الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاقية فى مايو 2018، واصفاً إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق". لكن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين ما زالت تشارك، وتزعم غالبية أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أن الولايات المتحدة عاجزة عن استخدام آلية "الزناد" لأنها لم تعد تشارك فى اتفاق 2015 الذى أبرمته إدارة الرئيس السابق أوباما. لكن الولايات المتحدة تجادل أن لها مكانة قانونية كواحدة من الدول الأصلية الموقعة على الاتفاقية، وتعتبرها دولة مشاركة فيه رغم انسحابها.