الزمان
وزير الخارجية يستقبل المديرة العامة للقوة متعددة الجنسيات في سيناء وزير الخارجية يلتقي الدفعة ٥٨ من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية موسكو تتهم الناتو بالاستعداد للحرب بزيادة الإنفاق العسكري وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية» التضامن الاجتماعي : 598 أم تقدمت لمسابقة الأم المثالية لعام 2026 المشاط: تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم صغار المزارعين تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك سعر الدولار اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر اليورو اليوم الخميس 29 يناير 2026 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 29 يناير 2026 أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك محافظ الغربية تنفذ: حملات صباحية وليلية على مدار الساعة لإزالة الإشغالات بحي أول وثان المحلة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

نقابة ”معلمي البحيرة” تطالب بحل مشكلة أرض علم الروم بمحافظة مرسى مطروح بمساحة 33.5 فدان

طالب أعضاء اللجنة النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة والبالغ عددهم 600 عضو بتمكين أعضاء اللجنة من استلام الأرض المخصصة لهم من محافظة مرسى مطروح والتي تقع على مساحة 33.5 فدان، ويسعى الأعضاء لتسلمها تمهيدا لسرعة تنفيذ مشروع مصيفي عليها.


قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنة النقابية بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفيد بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية. 


وأضاف أنه تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.


وأشار إلى أنه في عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتيرعام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم المستندات اللى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض و امتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب. 


وتابع: "توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحصول على قطعة الأرض".

click here click here click here nawy nawy nawy