كواليس صراع المحصلين وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

حالة من الغليان والغضب سادت داخل أروقة شركات الكهرباء على مدار الأيام الماضية، خاصة بين العاملين بقطاعات الشئون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمختلف المناطق التابعة لها، والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكان جميع محصلى شركة جنوب القاهرة، قد أرسلوا عددا من الاستغاثات والشكاوى إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أسامة عسران نائب الوزير، يطالبون فيها بضرورة التدخل السريع لوقف حالات التعسف والتهديدات المتكررة والمستمرة التى يمارسها رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة والتى وصلت للتهديد، مما تسببت فى موجة من الغضب والاستياء الشديد لدى البعض خاصة بعد قرار وقف حوافز التحصيل.

وعلى حد قول العديد من المحصلين داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، طالب العاملون بقطاعات الشئون التجارية دون القطاع المركزى بضرورة التدخل من وزير الكهرباء ونائبه لإعادة النظر فى قرار حوافز التحصيل التى تشتمل على خصم 5% من المرتب على كل 1% انخفاض عن نسبة تحصيل 100% من الصادر الذى يصل فى مجمله ببعض الإدارات إلى خصم 30% من إجمالى مرتب المحصلين المتضررين.

وكانت نص استغاثات المحصلين للوزير كالتالى: «عهدنا فيكم المصداقية والأمانة والمطالبة بحقوق الضعفاء بعدما غابت الشركة القابضة لكهرباء مصر وقياداتها عن الاستماع لشكاوى العاملين المستمرة دون تدخل أو اتخاذ أى خطوة لوقف افتراءات رئيس قطاعات الشئون التجارية الذى أصبح لا يبالى بأى شىء».

هذا وقد حذر المحصلون فى استغاثتهم، من حالة الغليان المسيطرة حاليًا بين العاملين والتى قد تنذر بمشاكل سيصعب السيطرة عليها مستقبلا، والتى من أهمها فقد روح الولاء للشركة التابعين لها والتى تتفنن فى إيذاء موظفيها على حد قولهم.

من ناحيته، قال أحد المحصلين بشركة جنوب القاهرة رافضًا ذكر اسمه، والذى تساءل: «هل يعقل أن تصل نسبة تحصيله لـ85% ولا يتقاضى أى قرش واحد من الحوافز ويتم خصم من مرتبه 900 جنيه بدون وجه حق، وهل نلجأ للقضاء أم نمتنع عن العمل ونتهم بإثارة الشغب خاصة أن باقى شركات التوزيع لا تقوم بتنفيذ هذا الحافز».

وطالب المحصل بضرورة تدخل الدكتور محمد شاكر، وسرعة إصداره قرارا بعمل برنامج حافز يضمن حقوق الشركة وحقوق الكادحين فى الشوارع ورفع الظلم داخل شركة جنوب أسوة بباقى الشركات.

جدير بالذكر أنه سبق وأعلن عدد من المحصلين تخوفهم الشديد من استغناء الوزارة عنهم بعد الانتهاء من تركيب العدادات مسبوقة الدفع والكودية، خاصة فى وجود شركة شعاع التى تقوم مهمتها على قراءة العدادات وتطبيق برنامج القراءة الموحد.

وما زاد الأمر سوءًا ما صرحت به عدد من المصادر، بأن وزارة الكهرباء والطاقة، تدرس حاليًا مجموعة من الخطط والحلول لتفادى مشاكل العدادات والسرقات، منها الاستغناء عن الكشافين، والاكتفاء باستخدام العدادات الذكية أو مسبوقة الدفع المرتبطة بنظام اتصال مباشر بالمركز الرئيسى للشركة لمراقبتها عن بعد.

الأمر الذى نفته وزارة الكهرباء مؤكدة أنه ليست لديها نية للاستغناء عن الموظفين بشركات الكهرباء التسع عقب التوسع فى ميكنة سداد الفواتير وشحن كروت عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير وتركيب العدادات الذكية، وإنما سيتم الاستعانة بهم فى التحصيل لضمان وصول فاتورة صحيحة إلى المشترك تعبر عن استهلاكه الحقيقى والقضاء على أخطاء الفواتير المتكررة، بالإضافة إلى مراجعة الحسابات والتفتيش لجميع الفواتير والبيانات وغيرها بما يخدم شركات الكهرباء.