نواب يضعون حلولًا لأزمة هجرة الأطباء وسط تخوفات تفشى الفيروس

ما زالت مشكلة نقص الأطباء وارتفاع استقالاتهم وهجرتهم خارج البلاد من أبرز الأزمات التى يعانى منها القطاع الصحى مما ينذر بكارثة محققة فى تقديم الخدمات الصحية خاصة فى ظل أزمة كورونا والتخوفات من حدوث موجة ثانية للفيروس، حيث صارت المستشفيات تعانى عجزا شديدا فى أعداد الأطباء والتمريض أيضا، وأصبح الطبيب حديث التخرج لا يفكر سوى فى الحصول على دورات تدريبية فى اللغات الأجنبية وشهادات المعادلة عقب تخرجه مباشرة للسفر للعمل بالخارج، وعدم التوجه للعمل فى المستشفيات الحكومية.

بحسب تقرير إحصائى أصدرته نقابة الأطباء المصرية، انخفض عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة بين عامى 2018 و2019 حتى بلغ نحو 1500 عام 2015، وأن حوالى ثلاثة آلاف طبيب دون الـ35 عامًا من العمر قدّموا استقالاتهم خلال عامى 2018 و2019، وأن الذين أحيلوا إلى التقاعد بالإضافة إلى عدد المُسجلين كـ"طبيب حر" أكثر من عدد الذين دخلوا الخدمة بنحو 1500، وبخلاف الأرقام التى اعتمدتها النقابة تشمل الاستقالات الرسمية، فضلًا عن أن هناك أرقاما لا تخضع للحصر الرسمى فى سجلات النقابة، مثل الفصل بعد الانقطاع عن العمل، أو الهروب للعمل فى الخارج من دون الالتزام بتقديم الاستقالة إلى الجهة الحكومية.

النائب طارق متولى عضو مجلس النواب، شدد على ضرورة وضع حلول لاستمرار ظاهرة هروب الأطباء إلى الخارج وهى القضية التى فجرها الدكتور مصطفى مدبولى من أن هناك 60% من خريجى كليات الطب يعملون خارج البلاد.

وقال متولى، إن الوضع الاقتصادى للأطباء عائق كبير، فالطبيب الشاب يحتاج إلى مواصلة الدراسة فى مجال سريع التطور بعد التخرج، وهو أمر صعب ومكلف كما أنه يحتاج إلى مستوى معقول من العيش. يضطره هذا للعمل 14 ساعة يوميًا خلال ستة أيام على الأقل، وكذلك العمل فى أكثر من مستشفى لتأمين دخل مناسب، فضلا عن التعامل مع المرضى مرهق، ومع ما سبق أصبح الطبيب حاليًا معرضًا للإهانة أو التعدى بالضرب من قبل ذوى المرضى وعائلاتهم الغاضبة من نقص التجهيزات فى المستشفيات، حيث يحملونه عن كل شىء، ويُحاسبونه على وضع لا يقع فى نطاق مسئولياته، بل غالبًا ما يكون هو أيضًا ضحيته.

وأكد متولى، أن من أهم العوامل التى تطرد الطبيب المصرى تدنى الأجور وعدم وجود حماية أثناء العمل وعدم وجود قانون ينظم المهنة فى الأخطاء الطبية، كذلك سوء بيئة العمل من نقص المستلزمات وبعض الأدوية التى تؤدى إلى اعتداء المواطنين على الأطباء مع عدم وجود حماية من الأجهزة المختصة وفى المقابل نجد الدول الأجنبية تقدم جميع التسهيلات لجذب الأطباء المصريين، لأن مستواهم عالٍ ومتميز.

وأوضح محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، أن مصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، فى حين أن متوسط المعدل العالمى للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

وأضاف زين، أنه من المفترض زيادة أعداد كليات الطب فى مصر، لتخريج أعداد كبيرة من الأطباء لسد العجز بالوحدات الصحية، مؤكدًا أن عدد خريجى كليات الطب ليس كافيًا لاحتياجات المستشفيات.

وأرجع النائب زين، استقالة الأطباء، إلى قلة المرتبات التى يتقاضونها من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أنهم يرون أن بسفرهم للخارج يحصلون على أموال كثيرة ومعاملة طيبة، فضلًا عن أنهم يجدون فرصًا أفضل فى القطاع الخاص. أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح زين، أن هناك تدنيا فى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذى يعد السبب الأبرز والرئيسى فى هجرتهم من مصر، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية فى المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.