لجنة حكومية لحل مشكلات المستثمرين فورًا

تسعى الشركات والمصانع بالوقت الراهن والتى تضررت من وباء كورونا وتداعيات الحظر الذى فرضته الحكومة فى وقت سابق، إلى النهوض مرة أخرى فى محاولة لتعويض الخسائر ولتجنب عمليات الحجز الإدارى التى قد تتعرض لها نتيجة القروض المستحقة على بعض الكيانات الاقتصادية، وفى محاولة من الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين لمساعدتهم للخروج من الأزمة الراهنة، عملت وزارة المالية على تشكيل لجنة حكومة تضم فى عضويتها ممثلا عن المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، وهى اللجنة التى تنعقد بشكل دورى لبحث كل التحديات التى قد تواجه المستثمرين ودراستها بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أى عقبات بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغنى بالوظائف.

وفى هذا السياق، كشف مصدر حكومى لـ"الزمان": أعمال اللجنة قد تبدأ خلال أيام وسوف تتولى عملية التواصل مع المستثمرين المتعثرين وآخرين لديهم مشكلات تتعلق بقواعد تطبيق الضريبة العقارية داخل القطاع الصناعى وذلك لتعريفهم بالأراضى المقرر إعفاؤها من الضرائب ومنها أرض الفضاء كذلك معايير تقييم سعر الأراضى، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات بما يسهم فى تيسير الإجراءات.

وأضاف، اللجنة سوف تكون منوطة بالتواصل مع جميع الأطراف لمساعدة المستثمرين وهى نتاج لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن تشجيع الاستثمارات ومساعدة المستثمرين وذلك على خلفية جائحة كورونا وتضرر بعض القطاعات نتيجة عمليات الغلق لشهور وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومن المتوقع أن تكون تلك الخطوة الأولى فى سلسلة إجراءات تقوم بها الحكومة الفترة المقبلة ومتعلقة بتمويل مشروعات متعثرة وتقديم حزمة مساعدات فنية ومادية، كما تهتم اللجنة بوضع نظام موحد لعملية الحجز الإدارى حيث تكون أكثر حوكمة.

فيما أوضح محمود رشاد "الخبير الاقتصادى": عملية التنسيق بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والقطاعات التابعة لها مثل الضرائب والجمارك وبين الشركات والمصانع ممثلة فى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين أمر حتمى بالوقت الراهن، خاصة أن العالم على أعتاب الموجة الثانية لوباء كورونا، والوقوف على مشاكل المستثمر اولوية ومسألة أمن قومى لأنك تتعرض لحرب شعواء من دول شقيقة تسعى بكل طاقاتها البشرية لبث الشائعات داخل السوق المصرى فى محاولة لتنفير المستثمر الأجنبى من مصر.

وتابع، الفترة الماضية شهدنا جميعًا تحركات حكومية فى ملف المنشآت السياحية المتعثرة كفيلة ببعث روح الطمأنينة للمستثمرين الأجانب ودعوتهم إلى مصر، حيث رفضت الحكومة فرض الحجز الإدارى على المنشآت المتعثرة وغير القادرة على تسديد الضرائب والتأمينات وفى ظل الأزمة تم إسقاط الضريبة العقارية عن تلك المنشآت، وبحث كيانات أخرى عن نفس الإجراءات أمر صائب يدعمها بالوقت الراهن وينقذها من إشهار الإفلاس.