”ميكنة” غرف الحفظ داخل المحاكم لحماية حقوق المتقاضين

تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للانتهاء من ميكنة كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين من شأنها تقليل ساعات الانتظار وخدمة خطة الشمول المالى والعمل على تقليل عجز الموازنة، وتأتى وزارة العدل فى مقدمة الوزارات التى تبنت خطة الرقمنة وميكنة كافة الخدمات، ومن شأن ذلك غرف الحفظ التى تستخدم فى حفظ القضايا حيث تنتشر الملفات الخاصة بالقضايا فى أروقة المحاكم وفى أماكن غير آمنة قد تتعرض فى أى وقت للحريق والتلف، وعليه من المقرر أن يتم تحويل كافة الأوراق الخاصة بالقضايا داخل غرف الحفظ إلى إلكترونية من خلال استعانة المحاكم بأجهزة مسح ضوئى "سكانر" والبدء فى تحويل ملفات القضايا لتصبح إلكترونية ومن خلال رقم القضية يستطيع المتقاضى الوصول إلى البيانات المطلوبة والاستفادة منها، وذلك بحسب مصادر قضائية.

وأكدت المصادر لـ"الزمان" أن غرف الحفظ سيتم تحويلها بالكامل إلى إلكترونية كذلك الملفات بدور الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، خاصة أن بعض القضايا تستمر لسنوات داخل المحاكم ومنها المحالة إلى لجان الخبراء، ومن خلال قاعدة بيانات سيتم الاطلاع على ملفات القضايا بالرقم القومى للمتقاضى، كذلك معرفة مواعيد الجلسات عبر موقع إلكترونى مخصص لهذا الغرض سواء بالتأجيل أو الحجز للحكم.

وأضافت، أن الإمكانات المادية لتوفير أجهزة السيرفر والماسحات الضوئية لا تزال ضئيلة أمام المطلوب، وحتى نصل بالهدف المطلوب متوقع أن يستمر العمل لعامين أو ثلاث بالكثير إلى جانب الاستعانة بعدد من الخبراء بواسطة وزارة التخطيط للقيام بالمهمة على أكمل وجه، ومتوقع أن يتم فرض رسوم بعد الانتهاء من المشروع مقابل استخدام ميزة التحول الرقمى، خاصة أن الاستراتيجية الجديدة توفر على المتقاضين عنصرى الوقت والمجهود.

على الجانب الآخر، رحب محامون بميكنة غرف الحفظ والمعرضة للتلف، حيث أوضح المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا: سبق أن قامت وزارة العدل بميكنة عدد 47 محكمة على مستوى الجمهورية بداية من قيدها وتداولها وصولاً إلى الحكم فيها وحفظها، ولأن الأوراق الخاصة بالقضايا تمس مصلحة المتقاضين بشكل مباشر فمن الضرورى إنجاز مشروع الميكنة، فى ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، مشيرًا إلى أن ميكنة المحاكم أصبحت ضرورة، للقضاء على مشكلات كثيرة، ومنها بطء التقاضى وتكدس أروقة المحاكم بالقضايا.

وأضاف، أن الميكنة سوف تسهم فى سرعة الإجراءات، وإنجاز مصالح المواطنين، وحصولهم على حقوقهم فى أسرع وقت ممكن، خاصة فى ظل الكم الهائل من الملفات، التى يتم حفظها بطريقة غير لائقة، نظرًا لكثرتها، وعدم وجود مكان مناسب لحفظها والذى يؤدى إلى تلف الأوراق، وفى بعض الأحيان إلى ضياعها، خصوصًا بعد تعرض الكثير من المحاكم، إلى التخريب والحرائق، والعمليات الإرهابية، أيضًا.

ويتفق معه إسلام حربى "المحامى بالنقض"، قائلاً إن غرف الحفظ ببعض المحاكم موجودة بالدور الأخير ولا يوجد سقف يحمى الملفات وبالتالى هى معرضة طوال الوقت للمياه نتيجة الأمطار أو الحرائق وكثير من حقوق المتقاضين يضيع بسبب آليات الحفظ، إضافة إلى حفظ الملفات بالطرقات وإمكانية قيام أى شخص غريب عن المحكمة بسحب ملف وإتلافه دون حساب من أحد.

وأضاف، أنه يتم تقديم الخدمة بشكل إلكترونى والاستعلام عن القضية بدلاً من الورق الذى يعلق على الحائط وشكله غير لائق، وعن طريق قاعدة بيانات يمكن الدخول على الموقع وعمل استعلام.