انطلاق خطة تعديل المناهج بمساعدة علماء مصر فى الخارج

بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى وضع خطة لتعديل المناهج بالجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة وإعداد جيل يخدم سوق العمل، وذلك من خلال سلسلة إجراءات بدأتها الوزارة بالتواصل مع علماء مصر فى الخارج، ومن أجل تعديل المناهج علمت "الزمان" من مصادر حكومية عن تشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم على وضع ملامح عملية التعديل لتشمل المادة العلمية وآليات ربط ذلك بسوق العمل من خلال إضافة مواد جديدة مع الإبقاء على المواد العلمية التى تدرس بالفعل داخل الجامعة.

وبحسب المصادر فإن تلك الخطة تم العمل عليها فى عام 2018 وكان مقررًا لها أن تخرج إلى النور فى 2020 ولكن ظروف كورونا تسببت فى تعطيل عملية الدراسة وهو ما استلزم تطبيق عملى بعيدًا عن المحاضرات الأون لاين.

وفى هذا السياق، تؤكد المصادر، أن توجه الدولة الفترة المقبلة ربط التعليم بسوق العمل ويأتى ذلك من خلال تطوير التعليم الفنى فى مصر وتعديل الصورة النمطية عنه، وذلك بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعى، وفى التعليم الجامعى من المتوقع أن يتم إعداد مراكز تأهيل لسوق العمل يستفيد منها الطلبة والخريجون على حد سواء بتلك المراكز والتى تنطلق للعمل بعد زوال جائحة كورونا، والمستهدف من عملية تعديل المناهج أيضًا جعل المواد أكثر فاعلية بما يخدم مصلحة الطالب.

ولفت إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الاستعانة بخبرات علماء مصريين بالخارج والتواصل معهم تم بشكل مباشر بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبين العلماء لمعرفة وجهات نظرهم بما يخدم صالح الطلبة داخل الجامعات حيث جرى الاتصال بعلماء مصر فى اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفى كندا وأستراليا وألمانيا وذلك للاطلاع على خبراتهم وما يمكن تقديمهم من محتوى علمى يساعد على حل مشكلة وأزمة البطالة التى انتشرت وتهدد معدلات النمو.

من جانبه، يقول الدكتور أحمد عصام "أستاذ علم الاجتماع السياسى": من غير المقبول أن نستمر بنفس الطريقة داخل الجامعات والتى بدأت مع بداية التعليم الجامعى فى مصر ومستمرة حتى الآن، وعليه يجب تفعيل الاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى وتفعيل مبادرات التعليم عن بعد بما يساعد على تقليل عجز الموازنة، ودعم التعليم الجامعى وتحسين جودته لن يأتى إلا بموارد مالية تقدمها الحكومة والطالب على حد سواء عبر زيادة المصروفات بنسبة قليلة وتقديم مزيد من الخدمات مقابل تلك الخدمات، وعلى سبيل المثال لا الحصر يتوجه الطالب بعد الانتهاء من التعليم للحصول على دورات تدريبية وكورسات فى مجالات مختلفة مقابل آلاف الجنيهات رغم دراسته لنفس المادة العلمية داخل الجامعة ومن ثم يمكن للطالب الحصول على جرعة تعليمية مركزة.

وتابع، تعديل المناهج مطلوب بالإضافة وليس الحذف، وذلك من خلال تأهيل الطلبة لسوق العمل وهذه خطة طويلة المدى يتم على إثرها تشكيل لجنة فنية من خبراء ومتخصصين يقومون بوضع ملامح الخطة ويشارك بها رؤساء الجامعات، وبالنهاية يكون الطالب المستفيد خاصة لو اعتبرنا أنه من بين المواد العلمية الجديدة ما يعرف الطالب بخطة الدولة وكيفية التعامل مع الموارد وحسن استغلالها وذلك لخلق جيل قادر على تحمل المسئولية.