”الصحة النفسية بأسوان”.. ظلم للمرضى وفساد كبير.. مستند

"مريض مظلوم في وجود ضمير معدوم" هذا ملخص الحكاية في أقصى جنوب مصر بمحافظة أسوان، بمنطقة السد العالي، ملجأ من ليس لهم ملجأ ومأوى خيرة من جارة عليهم الدنيا، هناك مستشفى الصحة النفسية الوحيدة في الصعيد، التي انتشر عنها مؤخرا مخالفات مالية، وإدارية، وفنية، داخل صرحها، التي تعد هي الحل الأخير لأهالي مرضى الإدمان والأمراض النفسية، الذين يعانون من أمراض ذويهم ويدفعون الغالي والنفيس لأجل علاجهم واستقرار حالتهم الصحية مرة أخرى.

 

في يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر اجتمعت لجنة مختصة في مستشفى أسوان للصحة النفسية، بخصوص كاشف فيروس "كبدوباني سي" وأثمر الاجتماع على توريد 7000 كاشف "فيروس سي" من المخزن الرئيسي للأمانة العامة، يحمل صلاحية من 21 نوفمبر 2018 حتى 21 نوفمبر 2020؛ ليتم توريد الشحنة في يونيو 2020، وتم تخزينها بإذن "111" مخازن في يونيو 2020، أي قبل انتهاء الصلاحية بأربعة أشهر، ويشير تقرير صادر من المستشفى، أن الـ7000 كاشف تم طلبها على ذمة عيادة "فيروس سي" المزمع إنشائها وهذا مالم يتم حتى اليوم.

 

وأكد مصدر مسؤول باللجنة المختصة، أنه تم مخاطبة إدارة المستشفى من أمين المخزن الفني في شهر يوليو الماضي بخصوص هذه الأصناف والتصرف فيها، موضحا أنه تم التواصل مع بعض مسؤولي المستشفيات بأسوان ولم يتم التجاوب معه لأن كمية الكواشف كبيرة جدا على استهلاكها قبل انتهاء صلاحيتها.

 

وأشار المصدر، أن اللجنة أوصت باستغلال جزء منها في العيادة الخارجية، كما طالبت بسرعة التصرف في هذه الأصناف حفاظا على المال العام، مقترحة ردها للمخزن الرئيسي.

وكشف المصدر، أنه يتم توزيع أدوية واستخدام كاشف للفيروس منتهي الصلاحية، ما يعرض حياة أبناء المحافظة للخطر، لافتا أن الحملة تحمل اسم "يلا نطمن على بعضينا".

"سعة المستشفى 90 سرير منذ عام لن يتم استقبال أكثر من 20 مريض" يقول الأستاذ "محمد.ع" مسؤول في مستشفى الصحة النفسية في أسوان، أنه منذ عام أو أكثر تسلمت الدكتورة فاطمة الزهراء، إدارة المستشفى، التي لم تقبل خلال عام من إدارتها للمستشفى إلا أعدادا رمزية في قسم الإدمان الذي يكاد أن يكون ملغيا تحت قيادة "الزهراء"، لافتا أن المستشفى تسع 90 سرير للمرضى لم يتم استغلال أكثر من 20 منذ عام، برغم توافد أهالي المرضى يوميا لحجر أبنائهم، لتقابلهم مديرة المستشفى برفض حجر ذويهم، ما يكلف على الأهالي الكثير من المصاريف المادية.

 

وكشف أهالي المرضى، أن مديرة المستشفى تمتلك مركزا خاصا بجانب قيادتها للمستشفى الحكومي الوحيدة التي تخدم المرضى النفسيين في خط الصعيد، موجهين لها اتهامات باستغلال النفوذ، وأنها لا تقبل معالجة ذويهم في المستشفى الحكومي مقابل تشغيل المركز الخاص بها، منددين أن المستشفى الخاص يطلب مبالغ طائلة لعلاج أبنائهم في وقت يمر فيه الأهالي بأزمات اقتصادية بسبب أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.