الحكومة الفرنسية تتقدم بمشروع قانون مراقبة أي تمويل خارجي لأماكن العبادة

قدم رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، مشروع قانون خاص بـ "تعزيز المبادئ الجمهورية"، مشيرا إلى أنه ليس موجها ضد أي دين.وقال كاستكس، خلال ندوة صحفية مشروع قانون يضم حوالي خمسين بندا لتعزيز مبادئ الجمهورية ومواجهة التطرف المتأسلم، إن مشروع القانون الجديد يستهدف النزعة الانفصالية وليس ضد أي دين بل لحماية الحريات. وأشار رئيس الحكومة الفرنسية إلى أن القانون الجديد يعطي مدراء الشرطة سلطات إضافية لمواجهة من يروجون لخطاب الكراهية.

وأضاف كاستكس أن مشروع القانون سيحظر المدارس التي تنشر التطرف.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، مشروع القانون يحظر على موظفي الدولة العموميين من حمل رموز دينية أو طائفية، مؤكدا أنه يستهدف النزعة الانفصالية وليس أي دين. وأضاف دارمانان أن حركات الإسلام السياسي تحصل على دعم خارجي، مؤكدا أنه سيتم مراقبة أي تمويل خارجي لأماكن العبادة.

ووفقا لوكالة "فرانس 24"، فإن مشروع القانون يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة للقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية. وعدل عنوان المشروع مرات عدة ليستقر أخيرا على "قانون تعزيز المبادئ الجمهورية".