قانون جديد للضريبة على الدخل لتخفيف الأعباء على المواطنين

تسعى وزارة المالية ومنذ فترة إلى وضع قانون جديد للضريبة على الدخل بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، وذلك فى ضوء خطة الإصلاح الاقتصادى وبعد مراجعة حدود الإعفاء المسموح بها حيث يتضمن التعديل المقترح استبدال نص المادة 8 من القانون بنص جديد، يقضى بتحريك الشرائح الخمس، حيث يتم رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 14 ألف جنيه فى السنة بدلا من 8000 فى القانون القائم.

وفى هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة على إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل، حول اهتمام وزارة المالية بعمل تلك التعديلات وسعى الحكومة لتخفيف العبء على المواطنين، حيث سبق أن قامت وزارة المالية بعمل تعديل على القانون وكان مقررًا دخوله حيز التنفيذ يونيو 2020 إلا أن أحداث وباء كورونا عطلت عمل اللجنة ليعود الحديث حول أهمية التعديل مرة أخرى.

وأضافت، التعديلات المقترحة على القانون، تشمل تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألف بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألفا، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه 22.5%.

على أن يتم منح الخاضعين للشريحة الثانية خصما من الضريبة المستحقة عليهم 85%، والشريحة الثالثة 45%، والشريحة الرابعة 7%، ويكون منح الخصم المشار إليه لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.

واستطردت المصادر، توجه الدولة وخلال الفترة القادمة يعمل على محورين، الأول خفض معدل الفقر ورفع معدل التنمية، الأمر الثانى تخفيف الأعباء الواقعة على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة اليهم، وعليه فإن التعامل مع قانون الضريبة على الدخل متوقع أن يكون على رأس أجندة البرلمان القادم بدور الانعقاد الأول بما يعنى أن القانون الجديد يفصلنا عنه بضعة أسابيع، خاصة أنه سبق وتم العمل على إجراء تعديلات لكنها لم ترَ النور.

من جانبه، أوضح محمود رشاد "الخبير الاقتصادى": التعامل مع قانون ضريبة الدخل جاء متأخرًا خاصة فى ظل جائحة كورونا، وقد سبق أن أعلنت وزارة المالية رغبتها فى تعديل القانون ويجب الانتظار لحين خروج القانون بشكل رسمى للتعليق عليه، لكن بشكل عام هناك مطالبات ومنذ فترة طويلة بضرورة رفع سقف الإعفاء الضريبى للدخل وهو ما يشجع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وخلق فرص واعدة لتوظيف الشباب.

وتابع، مصر تمضى فى طريق الإصلاح الضريبى، بخطى ثابتة شملت ضرائب الدخل، والضريبة العقارية، والضريبة الجمركية والضريبة على المبيعات التى أصبحت منذ عام ٢٠١٦ ضريبة على القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل تلقى إشادة من المنظمات العالمية ومجتمع الأعمال الضريبى، حين أخذ بفكرة تخفيض السعر الضريبى وتوسيع الوعاء، ولكن نتيجة لمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات السابقة، تعرض هذا القانون لكثير من التعديلات، وتعديل القوانين الأخرى المرتبطة به يدفع الوزارة بالوقت الراهن إلى عمل تعديلات عليه تتناسب ومع المرحلة الراهنة حتى يكون مكمل للقوانين الأخرى بما يتناسب مع خطة الدولة نحو الإصلاح الاقتصادى.