قلق بين أصحاب شركات السياحة من قرارات الحكومة

تعالت الأصوات السياحية، لضرورة صدور الضوابط المنظمة للعمرة والإسراع ببدء العمرة، فالشركات السياحية باتت تتساءل دوماً عن ضوابط عمرة رجب ورمضان ومولد النبى، وفى ذات الوقت بات نواب لجنة وزارة السياحة يطالبون بإلغاء العمرة هذا العام خوفاً من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد وليد توفيق مالك أحد الشركات السياحية، أن عمرة المواسم هذا العام ترتبط بمصل فيروس كورونا اللقاح الصينى سينوفارم والذى سوف يتم تجربته بمصر مثل باقى الدول، فالشركات السياحية وكل من يرتبط عمله بقطاع السياحة الدينية فهم الآن فى وضع كارثى ولا مجال لسرد نماذج لهذه الكوارث وما فعله وقف الحال لهذه الشركات أو العاملين.

وتابع: "نحن نعيش فى أزمات كبرى لا يسمع عنها أحد فالشركات السياحية باتت لا تستطيع دفع رواتب الموظفين ولا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه التأمينات التى نسمع أنها تأجلت وهذا لم يحدث أو الضرائب التى تفرض أعباء يومياً على الشركات وهى مغلقة الأبواب وعن إعفاء الشركات من التأمينات والقيمة المضافة وهذا لم يحدث وعلمنا بقروض البنوك للشركات السياحية وعند الذهاب للبنوك لا نجد أى قرار".

بينما يستكمل حمزة المالكى مالك أحد الشركات السياحية الشركات على يقين بأن الحكومة تعلم جيداً الوضع السيئ الذى تمر به الشركات السياحية، وجميعاً نتساءل هل الحكومة ستكتفى بالأموال الضئيلة التى لا تكفى لإيجار أو المصروفات العمومية للشركة التى تصرفها الشركات.

وأضاف: "الشركات تنادى منذ بدء الإعلان عن نيتها إلغاء عمرة المواسم فيجب على الفور انعقاد جمعية عمومية غير عادية والخروج بمذكرة توضح ما يحدث للشركات نتيجة وقف العمل وتأثيره على الشركات والأفراد ومقابلة رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة وهو من يستطيع أخذ القرار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فالوضع فعلا صعب للغاية ويجب أن يكون هناك الإجراء الاحترازى الذى يحافظ على المعتمرين وبأسلوب علمى حتى لا نكون سببا للضرر علماً بأن الحكومة وافقت على مؤتمرات وبأعداد كبيرة وبدون تطبيق الإجراءات الاحترازية، فالشركات لا تتحمل إلغاء عمرة المواسم".

وقال الدكتور عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أننا نعلم جيداً بأزمات شركات السياحة والمرشدين السياحيين أنه من المنتظر أن يتم الموافقة على قانون البوابة المصرية للعمرة المقدم من قبل الحكومة، والتى وافقت عليه اللجنة، لافتًا إلى أنه وفى حالة عدم حدوث ذلك سينتظر للدورة البرلمانية الجديدة.

وتابع: "ليس هناك تعارض في إصدار الضوابط المنظمة لعمل الشركات بموسم العمرة قبل إقرار القانون، خاصة أن جميع القائمين على العمرة لديهم علم ببنود القانون، فنحن نأمل بأن يكون هناك ضوابط ثابتة للعمل بالعمرة فنحن ننتظر لنحمى المواطن ليس أكثر ولم يعلن رسمياً إذا سوف يتم إلغاء مواسم العمرة أم لا، فالدورة الجديدة للنواب سوف تحدد ملامح موسم العمرة لهذا العام".