برلماني: إطلاق منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ستحل أزمة ملايين من ذوي الهمم

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، قائلا إن هذه خطوة ستدخل السعادة والفرح في قلوب ملايين من ذوى الإعاقة في مصر، وتحل أزماتهم المتكررة بسبب هذه الأجهزة، والذي يقدر عددهم بأكثر من 12 مليونا من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقال النائب إنه لا يخفي على أحد أن هذه المنظومة خلال سنوات ماضية سادت فيها العشوائية، ودخل في صلب إنتاجها ورش «بير السلم» تستغل عدم وجود مواصفات قياسية لإنتاج تلك الأجهزة من قبل هيئة المواصفات والجودة، وكذلك عدم وجود جهة معنية مختصة بالإشراف على جميع مراحل التصنيع، مما يسفر عن إنتاج أجهزة تُحدث أضرارا بالغة للمرضى، تبدأ بالتهابات، وتنتهى بإجراء عمليات بتر إضافية، كما أحجم الكثير من أسر ذوى الإعاقة لما يتبادر للأذهان التكلفة المرتفعة للغالية، بالإضافة إلى صعوبة تعلم استخدامها من قبل بعض المرضى، بالإضافة إلى حاجتها إلى الإصلاح والصيانة بصفة دورية، كما أن بعض الأعضاء مثل المفاصل التعويضية تتطلب جراحة موسعة وغزوية لزرعها وغالبًا ما تقدم حركة محدودة، مثل الركبتين، لكن في وجود برنامج قومى ومتابعة من الرئيس السيسي فإن الأزمة ستنتهي قريبا.

وأضاف النائب أن الحاجة إلى الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية أو البديلة، سواء في الأجزاء العلوية أو السفلية، لفئات اجتماعية مختلفة بينهم أطفال ونساء وشباب وكبار في السن، بات يمثل ضرورة قصوى ليس في مصر فقط بل في منطقتنا العربية التي تشهد اشتعال بؤر الصراعات المسلحة ، ووقوع التفجيرات الإرهابية، وبقاء خطر الألغام الأرضية، وفي ظل وجود منظومة توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، ستحدث قفزة كبير في إنهاء هذه الأزمات سواء في مصر أو للدول المجاورة.