النائب ياسر الهضيبي يطالب الحكومة بخطة عاجلة لمواجهة هجمات الكلاب الضالة وحوادث العقر

تقدم النائب ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسكرتير العام لحزب الوفد، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، بشأن تكرار هجمات الكلاب الضالة وحوادث العقر وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ومدى تنفيذ القانون رقم 29 لسنة 2023 والقرارات والخطط الحكومية لمواجهة الظاهرة.

وأكد الهضيبي، أن حماية أرواح المواطنين مسئولية دستورية لا تحتمل التأجيل، ولا يجوز أن يصبح وقوع ضحايا شرطا لتحرك الأجهزة التنفيذية، فالدولة مسئولة عن الوقاية من المخاطر قبل وقوعها، وعن ضمان استجابة عاجلة للبلاغات وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن شهر أكتوبر 2026 شهد حوادث مؤلمة بينها وفاة الطفلة سلسبيل بحدائق أكتوبر، ووفاة الطفلة مكة ببورسعيد بعد تعرضها سابقًا للعقر وفق تقارير منشورة، وإصابات جماعية بالعاشر من رمضان وسوهاج، فضلًا عن حوادث بقرية رفاعة بفرشوط وقرية هو بنجع حمادي في محافظة قنا، وهذه الوقائع تتطلب فحصا موثقا دون استباق نتائج التحقيقات المختصة.

وطالب الهضيبي الحكومة بإعلان إحصاء رسمي للحوادث والوفيات خلال 2024–2026، مع التمييز بين الهجمات المباشرة وحالات السعار المثبتة، وكشف سجلات بلاغات الأهالي وتوقيتات الاستجابة، والموقف الفعلي للجنة الفنية المركزية وخطط التحصين والتعقيم، وحقيقة تشغيل مراكز الإيواء، ومنها 40 مركزًا أُعلن تجهيزها بالمدن الجديدة، وبيان نتائج مبادرة شارع آمن للإنسان والحيوان بمحافظة قنا، ومدى وصول الفرق البيطرية إلى فرشوط ونجع حمادي.

كما طالب بكشف الاعتمادات والمصروفات وموقف الحساب المخصص بالقانون، وتوضيح ما إذا كانت التكلفة التقديرية المعلنة البالغة 2.15 مليار جنيه قد تحولت إلى تمويل فعلي، مع ضمان توافر لقاحات وأمصال السعار وخدمات العلاج الوقائي، وإنشاء منظومة موحدة للبلاغات وخرائط للمناطق الأعلى خطورة، وتأمين محيط المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية.

وشدد على تحديد المسئوليات عن أي تأخير أو قصور يثبته فحص المستندات، ومراجعة نتائج التحصين والتعقيم على الأرض لا الاكتفاء بالأرقام المعلنة.

وطالب بخطة حكومية عاجلة بجداول زمنية واضحة ومسئوليات محددة وتقارير دورية لمجلس النواب، تحمي المواطنين وتراعي الضوابط البيطرية والرفق بالحيوان.

وفي ختام طلبه، قال الهضيبي: "لن نقبل أن تكون مأساة جديدة هي جرس الإنذار، المطلوب نتائج قابلة للقياس والمحاسبة، لا مجرد وعود".