«جرثومة إرهاب وفساد».. منظمات ترفع شعار حقوق الإنسان وتسعى لتخريب الدولة المصرية

لا تزال قطر وتركيا تواصلان استخدام أساليبها المغرضة وأموالهما في الدفع بها للقنوات الإعلامية لتشويه الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات وترويج الأكاذيب ونشر الفوضى في البلاد، وذلك في ظل النجاحات والإنجازات التي تحققها القيادة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.

حيث كشفت مصادر مطلعة عن معلومات هامة بشأن قيام قناة ألمانية ببث أكاذيب وشائعات ضد الدولة المصرية.

وأكدت المصادر على أن قناة ARD الألمانية تتلقى تمويلا قطريا وتركيا لشن حملة أكاذيب ضد مصر، حيث تأتي هذه التمويلات المشبوهة ضمن سلسلة لتمويلات قطر وتركيا للعديد من القنوات الأخرى لمواصلة الهجوم على الدولة المصرية والتشكيك في إنجازاتها، وتشويه صورة حقوق الإنسان في مصر.

فلم تترك جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربين بدولتي تركيا وقطر منصة إعلامية أجنبية أو منظمة حقوقية إلا وحاولت اختراقها لبث الشائعات الهدامة ضد الدولة المصرية، ومحاولة تشويه صورة الدولة فى الخارج لتنفيذ مخططاتها.

وعلى الرغم من أن حقوق الإنسان قضية إنسانية، لكنها تتحول مع التنظيمات الإرهابية والمنظمات المشبوهة إلى مجال للتسييس والتلاعب، خاصة فى المنطقة العربية حيث تتحول قضية حقوق الإنسان إلى مجال للمزايدة السياسية بل إن بعض الدول تتخذها سبيلًا للتدخل والضغط وليس بهدف الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقد تحولت قضية حقوق الإنسان إلى مجال لترويج أفكار التنظيمات الإرهابية، واستطاعت جماعة الإخوان الإرهابية استغلال منظمات حقوقية دولية لتشويه مصر، وإصدار تقارير مشبوهة ممولة ومدفوعة من قطر وغيرها تردد فيها أكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنحاز للجماعات الإرهابية، ويستعين تنظيم الإخوان الإرهابي بمنظمات حقوقية ممولة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.

اللتان تحولتا إلى منظمات سياسية تصدر تقارير عبارة عن اتهامات عامة وأكاذيب وأرقام خالية من الدقة، توظفها كأداة للتشويه والفبركة وبث الأكاذيب للتحريض ضد الدولة المصرية وغيرها من الدول العربية المعتدلة التى سعت تقاريرها إلى خلق حالة من عدم الرضا بشأن حقوق الإنسان فى مصر.

حيث تواصل منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، دورها المشبوه، وتنفيذ دورها في خطة إسقاط الدول، حيث تقوم بالتناول السلبي لمجتمعات بعينها وتقوم بتشويه صورته في الداخل والخارج، وعلي رأس تلك المؤسسات منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس وتش.

ولأن "هيومان رايتس وتش" و "العفو الدولية" أصبحا تحت سيطرة الإخوان، نجدهما بين الحين والآخر يخرجان علينا بين بتقارير مغلوطة ومزيفة، تزعم هذه المنظمات أحيانا وجود تعذيب داخل السجون المصرية، ووجود لحالات اختفاء قسرى، وهو ما ثبت مرارًا مخالفته للحقيقة، كما تزعم أحيانا وجود انتهاك لحقوق الإنسان داخل مصر، ومؤخرا زعمت أن هناك اضرابات داخل السجون المصرية وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمرضى، على خلاف الحقيقة.

تقارير هذه المنظمات المشبوهة يفند نفسه بنفسه، وأكبر دليل على ذلك ترحيب وزارة الداخلية بوسائل الإعلام والوفود الحقوقية الدولية لزيارة السجون، وتحدث المساجين أمام الإعلام والمجتمع الدولي عن أوضاعهم داخل السجون، بدءًا من الطعام وحرية الدراسة للمنتسبين، حتى الرعاية الصحية، وخرجت التقارير حينذاك صفعة للإخوان ومنظمتهم "هيومان رايتس ووتش"، التى لم تفلح تقاريرها المغلوطة فى خدمة مخططات الجماعة الإرهابية الداعية إلى الفوضى في مصر.

وعندما تنكشف أسماء المسئولين عن الملف المصري في هيومان رايتس ووتش، تعرف كيف يدير الإخوان المنظمة بالمال، فتجد أبرز الأسماء الإخوانية بدءًا من إبراهيم عبدالمنعم متولي وسلمى أشرف عبدالغفار التى طالبت بإتاحة المثلية الجنسية في مصر في مجاملة زائفة للغرب ومحاولة لإثارة استيائهم ضد قوانين مصر المحافظة، ما ينم عن جهل عميق بقواعد العمل الأممي والحقوقي، فمصر دولة ذات سيادة يحق لها رفض أى اتفاقات دولية أو قوانين لا تتفق مع أعرافها وقيمها الدينية، وهو ما كان فى العديد من الاتفاقات الأممية، مثل سيداو الذى تحفظت فيه مصر على بنود تخص قانون العقوبات المصرى لعدم توافقها مع الشرائع السماوية والقيم الدينية لمصر.

وأدرك المصريون مؤخرًا الوجه الحقيقى لتلك المنظمة الذى تمثله سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط بالمنظمة، والتى يختبئ خلفها التمويل القطري وجماعة الإخوان الإرهابية.

 

هذا الأمر أفقدهم جزء كبير من احترام وتقدير عدد من الدول الأعضاء وقلل بشكل واضح من قيمة الدور الذي تقوم به خاصة بعد اعتماد المنظومة الأممية على التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى، والتي تمثل نسبة كبيرة.

وقال الحقوقي المصري أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان: "إن تقارير "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" محور تشكيك لأنها انحازت بشكل واضح لطرف على حساب آخر، وهو ما يعتبر فقدانا لنزاهة وحيادية العمل الحقوقي، ويضعها في موضع الشبهات لما تحمله التقارير الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان من معلومات كاذبة".

وأشار إلى أنها دائمة الانحياز لجماعة معادية للشعب المصري لمصلحة دول لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية في ظل عدم قدرة المنظومة الأممية على وضع ضوابط لعمل هذه المنظمات.