مطالبات بتحفيز الصناعة المحلية

أشاد عدد من النواب بمجهودات الدولة المصرية الفترة الأخيرة فى تحفيز الصناعة المحلية، مؤكدين أن الصناعة هى قاطرة النمو الاقتصادى وتحقيق التقدم، لذا وجه الرئيس السيسى باتخاذها نهجا أساسيا ثابتا، كما أن الدولة تسعى الفترة الحالية إلى تنشيط الصناعة المحلية، وذلك من أجل توفير النفقات العامة سواء التكلفة الإنتاجية أو الاستيراد بما يعزز مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

ومن جانبه، ثمن النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب، مجهودات الحكومة فى إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، لافتًا إلى أن مصر لديها من المقومات البشرية والطبيعية ما يؤهلها لتكون فى مقدمة دول العالم الصناعية، ينقصها فقط الاستفادة من خبرات دول العالم المتقدم، إلى جانب ضرورة الاستفادة بالعلم والبحث العلمى.

وتابع: "توطين صناعة السيارات فى مصر أمر ضرورى، سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هناك المئات من الصناعات الأخرى المغذية: أهمها الصناعات الغذائية وصناعة الحديد والصلب والصناعات المكملة، مشددًا على أهمية تفعيلها، كونها الحل الوحيد للقضاء على البطالة، وتقليل حجم الاستيراد، إلى جانب إحداث انتعاشة اقتصادية.

وشدد على ضرورة تخفيض أسعار الطاقة ومنح حوافز تسهيلية تتمثل فى إعطاء امتيازات أو خفض نسبة من الضرائب المقررة على المصانع، ولا سيما صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك باعتبارها صناعات إستراتيجية، فضلا عن ربط التعليم الفنى لكونه محورا رئيسيا بالمنظومة الصناعية من خلال وضع آليات قائمة على تدريب وتأهيل العمالة لكسب المهارات والقدرة على المنافسة، فهو المحور الرئيسى للتغلب على المعوقات.

وأوضح أن التحديات التى تواجه الدولة فى تدشين الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات هى الافتقار إلى عناصر مدربة تمتاز بالمهارة والكفاءة، لذا فلا بد من إلحاق خريجى كليات الهندسة والدارسين بالتعليم الفنى بالمصانع، وذلك لتحقيق هدفين الأول التدريب والتأهيل والثانى الاستفادة من تلك الخبرات فيما بعد، ويعد ذلك فى إطار ربط الدراسة بسوق العمل بما يسد الفجوة القائمة بهذا الشأن.

وأكد محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، أنه لا بد من ابتكار أساليب جديدة، لدعم الصناعة الوطنية من خلال دعم الطاقة للمصانع، وتوصيل الغاز والكهرباء بأسعار مناسبة حتى نضمن تحقيق ربح مناسب للصناع، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بإنشاء المجمعات الصناعية بكل محافظة، مما يضخ فرص عمل وفيرة للشباب ويخدم العملية الصناعية خاصة لامتهان عدة مدن لحرف صناعية مؤثرة، على سبيل المثال مدينتا دمياط والمحلة الكبرى اللتان تعدان مركزين لصناعة الأثاث والغزل والنسيج.

وأضاف، أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لإنشاء صندوق لتحفيز المنتجات المحلية لإحياء صناعة السيارات والملابس والأثاث، متوقعة انتعاش صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى ضوء مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بتكنولوجيا الغاز الطبيعى.