الغموض يسيطر على مفاوضات سد النهضة مجددا

تصاعدت حدة الأزمة حول سد النهضة خلال الأيام الماضية بسبب وجود خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، وتصاعدت حدة التوتر بين السودان وإثيوبيا بعد كشف أطماع أديس أبابا المختلفة.

وشدد مراقبون على ضرورة الاستفادة من تولى الكونغو الآن لرئاسة الاتحاد الأفريقى والدفع قدما نحو حل عادل ووثيقة موقعة من الدول الثلاث خاصة أنها دولة من دول حوض النيل التى تعرف جيدا معاناة الشعوب بسبب نقص المياه.

وأضاف الخبراء، أن الخرطوم لن تسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع حول سد النهضة، مؤكدين أنه تطور خطير خاصة فى ظل التطورات الأخيرة على حدود البلدين.

وحول الاستفادة من الأزمة، أكدت الدكتورة هبة البشبيشى الخبيرة فى الشئون الأفريقية أنه يجب الاستفادة من المشاكل الواقعة الآن بعد اكتشاف السودان حقيقية الأطماع الإثيوبية، وطرح حلول لحل الأزمة ودخول فاعل وحقيقى للاتحاد الأفريقى فى الأزمة.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن ذلك يتم من خلال الخروج بالقضية من إطار التفاوض فقط بين دول الأزمة الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى إطار التصويت، وطرح القضية للتصويت داخل آليات عمل الاتحاد الأفريقى.

وتابعت أنه سيتم على عدة مراحل منها التصويت داخل مفوضية الاتحاد حول مذكرة تفاهم أولية يعرضها الاتحاد الأفريقى ويتم التصويت عليها فى المفوضية.

وأشارت إلى أنه يجب لهذه الوثيقة أو المذكرة أن تكون معدة من خلال خبراء يتم الاستعانة بهم فى الاتحاد الأفريقى، مضيفة أنه أمر سهل جدا لوجود خبراء سياسيين وعسكريين وفنيين فى كل دول الاتحاد.

وأكدت أنه إذا ما تم الاستعانة بهؤلاء الخبراء وتم التصويت من 54 دولة على اعتبار هذه الوثيقة خارطة طريق للخروج من الازمة، مبينه أنه من ثم تصبح سابقة داخل الاتحاد الأفريقى ويتم الرجوع لها فى القصايا المشابهة مثل البريكسيت والاتحاد الأوروبى.

وفى ذات السياق أكد الدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك تخوف فى الجانب الإثيوبى من قيام السودان بفتح ملف ملكيته لإقليم بنى شنقول المقام عليه سد النهضة.

وأوضح لـ"الزمان" أن إقليم بنى شنقول يقع بالكامل داخل الأراضى السودانية وحصلت عليه إثيوبيا بموجب الاتفاقية التى وقعها ملك إثيوبيا مينليك الثانى مع الحكومة البريطانية عام 1902والتى وقعتها بريطانيا نيابة عن الحكومة السودانية ولا تريد إثيوبيا الاعتراف بها بحجة أنها اتفاقية استعمارية كونها تضع التزامًا على إثيوبيا بعدم القيام بإنشاء أى منشآت مائية من سدود وخلافه على النيل الأزرق أو أى من روافده دون الرجوع بالموافقة لدولة المصب (بريطانيا) والتى أصبحت لاحقًا مصر والسودان.

أضاف أستاذ العلوم السياسية بأن المناوشات التى تجرى بين القبائل الإثيوبية والسودانى تستهدف صرف النظر عن القضية الأساسية لافتا إلى تغير أسلوب تعامل الحكومة السودانية مع الملف بعد ما تعرضت له من فيضانات عارمة هذا العام، وهروب عشرات الآلاف إليها بسبب النزاع المسلح بين الحكومة وإقليم التيجراى.

وفى ذات الوقت أكد نادر نورالدين خبير المياه، أن الصراعات على الحدود والتعدى الإثيوبى على الأراضى السودانية جعلت السودان تفهم الأطماع الإثيوبية.

وأضاف فى تصريحات لـ"الزمان" أنها تريد أن تأخذ ولا تعطى واستطاعت فهم وجهة نظر مصر وتحذيراتها من الوقوع فى براثن الأكاذيب الإثيوبية.

وأكد نورالدين على أنه يجب الانتظار حتى تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقى فى أول فبراير لنعرف، هل ستظل قضية سد النهضة مع الاتحاد الأفريقى أم ستتحرك مصر والسودان لنقل القضية وعرضها على مجلس الأمن.

وشدد على فشل الاتحاد الأفريقى على مدار عام منذ فبراير الماضى فى الوصول لتسوية أو تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وكشف أن انسحاب السودان من المفاوضات ليس حلًا بل هى فرصة لإثيوبيا لوقف المفاوضات، مؤكدا أن الحل توحيد المطالبات المصرية السودانية والمطالبة بحق غير منقوص.