لأول مرة.. ”السايس” برخصة رسمية فى شوارع مصر

أسدلت الحكومة الستار على أزمة "السايس" فى الشوارع المصرية، بقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم قانون "السايس".

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات فى الشوارع.

ونص القرار على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع المشار إليها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وجاء فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع فى مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون.

وقال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية :إن قانون "السايس" يحدد مقابل انتظار السيارات مع مراعاة المستوى الاقتصادى لكل منطقة، متابعاً، أن الرسوم الرسمية توضع فى لوحة إرشادية ليطلع عليها الجميع.

وأضاف المصدر؛ أن أى شخص سيمارس مهنة السايس دون الحصول على ترخيص سيعرض نفسه للعقوبة، والتى تصل للحبس والغرامة المالية، مضيفًا أن العمل بهذا القانون يبدأ فى اليوم التالى لصدور اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن العامل فى هذه المهنة سيحمل كارنيه عليه صورته واسمه ورقم الترخيص ومكان الاصطفاف، لافتاً؛ أن الرسوم ستختلف حسب الأماكن والمساحة، مشددًا على أن الأحقية فى قبول مقدمى الخدمة من الأفراد والشركات ستكون الأولوية فيها لمن استوفى الشروط، نافياً أن يكون القانون منحازًا للمؤسسات والشركات مؤكدًا فى ذات الوقت أن الأفراد البسطاء العاملين فى مهنة السايس سيستفيدون من القانون عبر تحويلهم إلى عمالة منتظمة وليست موسمية، موضحًا أن الرخصة تصدر للعمل مدة ثلاث سنوات.

وأضاف أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، حيث يجب على اللجنة أن تضع المواصفات وكراسة الشروطة التى تحدد الأماكن والساحات المخصصة للمركبات.

وفى سياق متصل؛ عبر المواطنين عن فرحتهم الغامرة بعد إقرار "قانون السايس" لحمايتهم من أعمال البلطجة التى تقع عليهم يومياً، فيما رحب عدد من أصحاب مهنة السايس بتفعيل القانون لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى وتكون لهم مهنة أساسية وبطريقة رسمية أمام المواطن والحى حتى لا يتعرضون لأى موقف كما كان يحدث فى السابق.

وقال أحمد مصطفى، سايس: أرحب بقانون السايس الجديد للعمل بشكل قانونى، متابعاً: ورثت هذه المهنة من أجدادى وهى مصدر رزقى الوحيد، لافتا أنه كان فى السابق تتفق الشركات معنا نحجز لها أماكن للموظفين لأنهم لن يقدروا على عمل ذلك بشكل قانونى.

وأردف محمد منصور، أحد العاملين بمهنة السايس: أن تطبيق قانون السايس الجديد يحمى عمال الساحات ويفرق بين السايس الحقيقى من البلطجية الدخلاء على المهنة، متابعاً: أن قانون " السايس الجديد" يجعلنا نعمل فى النور وبدون خوف وإخضاعها للرقابة وترخيصها بشكل رسمى سيعطى للمهنة شكلا جديدا عكس ما كان يحدث خلال السنوات الماضية، ويمكننا التعامل مع السائق أو المواطن بشكل قانونى، لافتاً؛ دائما يتعرض السايس إلى إهانات من المواطن والاعتراض على دفع رسوم الانتظار لكن بعد القانون يكون "حقى وحقك".

وفى سياق متصل؛ قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية: إن السياس لهم دور مهم فى الحفاظ على السيارات فى الشوارع العامة، ولكن خلال الفترة الماضية أصبحوا منتشرين بشكل ملحوظ وأصبحوا بلطجية ويفرضون على المواطن دفع المبلغ الذى يحدده، وبدأت الشكاوى تتزايد فى الفترة الأخيرة.

وأشار أستاذ الإدارة المحلية فى تصريحات لـ"الزمان": أن الهدف الأساسى من القانون هو القضاء على البلطجة التى تمارس ضد المواطنين فى الشوارع حيث سيكون هناك آليات للتعامل مع منظمى ساحات الانتظار بعد تدريبهم وتأهيلهم ومن يعمل بدون الحصول على ترخيص سيخضع للعقوبة التى تتمثل فى الحبس والغرامة.

وأضاف أن قانون تنظيم انتظار المركبات سينظم العلاقة بين السايس والمواطن، وأصبح للمواطن حق أن يطلب رخصة السايس ليتأكد أن السايس يعمل فى نفس المنطقة المحدد له العمل فيها وبشكل رسمى وقانونى.

ولفت عرفة لـ"الزمان" إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية، وأن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالى لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن، لافتاً إلى أن من ضمن الأوراق المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية وهذا الشرط مهم وسيجعل ساحات الانتظار يديرها أصحاب المهنة الحقيقيين وليس المسجلين خطر أو المجرمين كما نرى طوال السنوات القليلة الماضية.