أكد البنك الدولي أن الشواهد والدلائل العالمية تؤكد أن مجالات التجارة، والخدمات اللوجستية، ودور الدولة، والمنافسة، وخدمات القضاء التجاري في مصر وبوصفها مجالات حيوية تحتاج إلى إصلاح، يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة على معدلات التوظيف والصادرات في أي اقتصاد.

وحدد البنك في دراسة أعلن عنها اليوم بعض التحديات التي لا تزال مصر تواجهها، ويسلط الضوء على فرص الاستثمار الخاص، والنمو الذي يوفر فرص العمل إذا أمكن تهيئة بيئة أعمال أكثر ديناميكية، منوها إلى أن بعض القطاعات الرئيسية مثل، الصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل فرصًا كبيرة لتحقيق النمو والتوسع.

وقال: في إطار الجهود المبذولة للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية وتجنب الاعتماد على التحويلات النقدية، ولتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، يطلق برنامج "تكافل وكرامة" الذي تسانده عملية "تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي" التابعة للبنك الدولي برنامج "فرصة"، الذي يجري تنفيذه على أساس تجريبي في 8 محافظات.

ويتيح برنامج "فرصة" فرصًا مستدامة لتحسين الظروف المعيشية عن طريق دعم العمل بأجر وأيضًا العمل الحر ومن شأن هذا الدعم أن يمكِّن المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والقدرة على التكيف وستدعم هذه الأنشطة الجهود التي تبذلها مصر لإدماج المرأة في سوق العمل وتمكينها.

ويهدف المشروع بشكل عام إلى الوصول إلى ما بين 25 ألف شخص و30 ألفًا من خلال نماذج مختلفة للعمل الحر والعمل بأجر، وستولي عملية اختيار المشاركين الأولوية للأفراد لتحقيق النسب المستهدفة للمستفيدين، وهي 50% من الشباب، و30% من النساء.