سياسة الثلاثاء، 2 مارس 2021 11:23 مـ بتوقيت القاهرة

السجينيى يكشف تفاصيل أول اجتماع للجنة اشتراطات البناء بالبرلمان

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ولجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، استغرق 5 ساعات، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

واستمعت اللجنة المشتركة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية بشأن تصور اشتراطات البناء الجديدة، كما استمعت لعشرات النواب الذين شاركوا في الاجتماع من أعضاء اللجنتين، وأعضاء المجلس.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يجسد علاقة التعاون بين مجلس النواب والحكومة في ملفات تراها الحكومة أنه وجب مواجهتها بجدية، ولا يختلف أحد على طرح عقد جلسات حوار واستماع قبل طرح أي ملفات جديدة خاصة في الملفات والمسائل التي بها تراكمات تاريخية.

وعن تفاصيل الاجتماع، قال السجيني: "الحكومة متقدمة بعدد من الأفكار والإجراءات المتعلقة بالاشتراطات البنائية الجديدة، سواء من حيث الشروط نفسها أو من حيث طريفة استصدار تراخيص البناء، أي الإجراءات المرتبطة باستصدار والحصول على تراخيص البناء، وما طرح اليوم قسمين، الأول يرتبط بعرض الاشتراطات البنائية المقترح تطبيقها على المدن بمختلف محافظات مصر، والقسم الثاني، هو طريقة الحصول على التراخيص والإجراءات الجديدة للتراخيص، ما يعني أن هناك اشتراطات متضمنة الارتفاعات والردود والاستخدامات، وهناك الإجراءات، مثل كيفية الحصول على الرخصة، مثلا تقدم لمركز تكنولوجي، يتعامل مع منظومة جديدة، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص بالجامعات، ودور نقابة المهندسين".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "العديد من النواب تحدثوا خلال الجلسة، وهناك اتفاق حول فلسفة ومستهدفات ضبط منظومة العمران في مصر، وأكدنا أن ملف العمران إذا انصلح حاله سوف تنصلح كل الروافد من ثقافة وصحة وتعليم ومرور ومكونات اقتصادية تساعد على تحقيق التنمية المستدامة، والطروحات التفصيلية مرتبطة بأن عدد من النواب يروا أن تعميم تلك الاشتراطات على جميع المحافظات من الممكن أن يواجه صعوبة في التطبيق، والحديث كله حول كيفية تطبيق هذه الاشتراطات دون نوع من أنواع التعثر في التطبيق، والنواب أكدوا أهمية احترام المراكز القانونية التي حصلت على رخصة من الدولة، وعن أهمية فهم مبتدئ السمعة الطيبة للاستثمار، وما يجب أن تقوم به الجهات المعنية في الالتزام بالتراخيص التي أصدرتها، كما تحدثوا عن بعض الإجرءات الجديدة التي تحسن من قوام الإجراءات".

واستطرد، السجيني: "الوزراء تحدثوا عن أن هناك أسقف زمنية لاستصدار التراخيص لن تزيد عن 60 يوما، واخذنا هذه الاشتراطات واستمعنا إلي النواب، واستمعنا إلي أطروحات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وكل النواب تحدثوا في جلسة استغرقت 5 ساعات، وقدموا مقترحات، والوزراء سجلوا هذه الملاحظات للدراسة".

واختتم حديثه، بقوله: "أخذنا تلك الاشتراطات واتفقنا على أن أي نائب يريد التقدم بأي مقترح أو رؤية جديدة، يقدمها للجنتي الإدارة المحلية والإسكان، والأسبوع المقبل، ستقوم هيئتا مكتبي اللجنتين بتفريغ هذه المقترحات ومداخلات النواب، وأطروحات الوزراء، وستعدان مشروع مبدئي، نبدأ نتعاون بشأنه من خلال اجتماع آخر مع الحكومة قبل إصدار تقرير بتوصيات نهائية من قبل المجلس".