رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

جرائم ”الشو والشهرة”.. أفعال شاذة تغزو عالم الجريمة

جريدة الزمان

خبير أمنى: المتهمون فيها مرضى نفسيون

خبير قانونى: نحتاج تشريعات لمحاسبة المتهمين وأسرهم

شاب يسافر من الجيزة إلى أسوان مستخدما "حمار"، وفتاة توثق محاولة انتحارها على الهواء مباشرة؛ وغيرها من الأفعال الشاذة الغريبة على المجتمع، والتى كانت حديث السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وشغلت تفكير الكثير من الشباب ورواد السوشيال ميديا، فالبعض يرى أنها أفعال جنونية وبها مزيد من الشذوذ الفكرى والعقلى، والبعض يرى أنها طبيعية فى ظل التطور التكنولوجى الذى يعيشه هؤلاء الشباب، وأن اللجوء إليها يكون أحيانا بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال السباق على تحقيق أعلى «تريند».. «الزمان»، تناقش القضية خلال السطور التالية.

يؤكد اللواء عمرو الزيات، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، أن كل من يلجأ لمثل هذه التصرفات، هو شخص يعانى من اضطرابات شخصية ونفسية وينفذ مثل هذه التصرفات بهدف لفت الأنظار إليه، لأن لديه مشكلة فى الثقة بنفسه.

وأضاف الزيات، أن هناك بعض الأشخاص يستغلون آخرين لعمل فيديوهات وأفعال شاذة بهدف تحقيق الأرباح مثل حادث انتحار فتاة أو شاب على السوشيال ميديا فى بث مباشر أو ما قام به أحد الشباب بإعلانه السفر على دابة "حمار" من الجيزة حتى أسوان؛ لكن مثل هذه السلوكيات خاطئة تماما ومرفوضة وتحتاج لتدخل وعلاج وحل جذرى لها لعلاج مثل هذه التشوهات النفسية التى نراها فى المجتمع حاليا.

وأشار الزيات، إلى أن غالبية تلك السلوكيات لا تعتبر جرائم، وإنما هى سلوكيات شاذة، لأن معنى الجريمة أو حتى يقال إن الشخص ارتكب جريمة فلا بد من أن يكون قانون العقوبات المصرى نص صراحة عليها بأنها جريمة وحدد لها العقوبة، وبالتالى مثل تلك الأفعال لا تعتبر جريمة، وعلى الجانب الآخر محاولة انتحار فتاة ونشرها على السوشيال تعتبر جريمة وتعاقب عليها حتى وإخلاء سبيلها بكفالة، تعد هى العقوبة.

ويقول المحامى أيمن محفوظ: من يقدم على جريمة الانتحار فهو شخص يحتاج إلى علاج سلوكى ونفسى قبل أن يحتاج إلى أن يقتص المجتمع منه لارتكابه جريمة، وعلينا أن نفرق بين أمرين أولهما أن ينجح المنتحر فى النتيجة الإجرامية فلا عقوبة بالطبع على المنتحر لأنه أصبح متوفيا ولا عقوبة على من قضى نحبه، وكان مرتكب أى جريمة لانقضاء الدعوى بوفاة المتهم، ولكن إذا كان الانتحار نتيجة تحريض مباشر من شخص آخر فإن التحريض على جريمة يكون الحكم فيها طبقا لنص المادة ٤٥ عقوبات شريك أصلى فى الجريمة ويعاقب المحرض بعقوبة القتل العمد إذا نتج عن تحريضه المباشر وفاة الضحية.

وأضاف محفوظ، قائلا: أما فى حالة فشل المنتحر فى إتمام جريمته "مثل محاولة انتحار الفتاة التى تدعى جنات"، فيكون عقاب المحرض مع المنتحر الذى فشلت محاولته بعقوبة التحريض على القتل ولو كان ذلك بنشر أخبار أو صور كان لها علاقة سببية فى قيام المنتحر بمحاولته الفاشلة، ويعاقب المحرض بالشروع فى القتل لأن عدم تحقيق نتيجة الانتحار كان بسبب ليس بإرادة المحرض، ويعاقب على الشروع دائماً ولا تزيد العقوبة على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هى الإعدام، فتكون عقوبة الشروع هى الحبس الذى لا يزيد على عشر سنوات، أما المنتحر نفسه بعد فشل محاولته فى الانتحار يمكن معاقبته بالحبس والغرامة بتهمة تحقيق إصابة ضد نفسه.

وأضاف محفوظ قائلا، السؤال الأهم هل أهل المنتحر مسئولون قانونيا عن عدم رعاية المنتحر مما دفعه إلى الانتحار، بالطبع لا يوجد عقوبة قانونية على الأهلية فى تلك الحالة، ولو كانت المعاملة السيئة أو الإحباط منهم أدت إلى انتحار الضحية، فيحتاج هذا الأمر إلى تعديل تشريعى لتحقيق مسئولية الأهالى عن عدم رعايتهم.. وعدم تقديم العون النفسى والمادى للمنتحر مما دفعه للانتحار على سند أن المبدأ الشرعى كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، ولكن هل سيتحقق ذلك التعديل التشريعى قريبا هذا ما نتمناه.

كما تطرق محفوظ لقضية "حمار الشهرة" حيث أكد أن الشاب أرهق حماره المسكين ولا ذنب للحمار إلا أن صاحبه لا يراعى حقوق الحيوان، ويجبر الحمار على رحلة من ألف كيلو، ولحسن الحظ تم القبض على الحمار وصاحبه، حيث إنه قد تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتى جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا يزيد مدته على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ووجه محفوظ، تحيته لأجهزة الدولة التى أكدت على رعاية حقوق الحيوان، وحمايته بالقبض على هذا الشخص المريض نفسيا والباحث عن الشهرة والمنظرة، حتى ولو تم إطلاق سراحه بعد ذلك، ونتمنى أن تشمل تلك الحماية كل الحيوانات، ولا تفرض الحماية على الحيوانات المشهورة أصحاب التريندات فقط.

جرائم الشهرة اللواء عمرو الزيات ايمن محفوظ المحامي

استطلاع الرأي

العدد 268 حالياً بالأسواق