قال المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين المعاملات الإلكترونية، إن التعديلات الجديدة في لائحة قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني تسهم في نشر هذه الخدمات على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة للمؤسسات والأفراد وسط عمليات التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة والتي تُعد بمثابة الوقود الذي ينتشر من خلاله التوقيع الإلكتروني من دون توقف.

وتابع "نبيل"، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حجم مستخدمي التوقيع الإلكتروني يصل إلى 100 ألف مستخدم ما بين مؤسسات وأفراد بمصر، مشيرًا إلى أن قانون التوقيع الإلكتروني كان قد صدر في عام 2004 إلى جانب مبادرة حاسب لكل بيت لتمكين المواطن من الحصول على خدمات إلكترونية من الدولة؛ ولكن كان هناك تأخر فيما يتعلق بملف التحول الرقمي آنذاك وهو ما عطل انتشار التوقيع الإلكتروني.

وأضاف أن التوقيع الإلكتروني يحتاج إلى ماكينة عمل إلكترونية وبنية تحتية جاهزة كما كان هناك استعداد للبدء في إجراءات نشر التوقيع الإلكتروني في عام 2010 ولكن الظروف المصاحبة لأحداث يناير 2011 حالت دون ذلك، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وقود لنشر التوقيع الإلكتروني.