الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

مصطفى بكري: بعض ملاك الإيجار القديم بيطلعوا المستأجرين بالعافية.. ولا يعقل معاملة مناطق شعبية كمتوسطة!

علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بشأن تأجيل ثلاث دعاوى، تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمدعين لتقديم مذكراتهم القانونية.

وقال خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، إن الدعاوى تركز على المواد «2- 7» التي تنظم الزيادات الإيجارية، وإنهاء العقود بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للسكني وخمس سنوات للتجاري، باعتبارها مخالفة لمبادئ الدستور مثل المساواة والحق في السكن، من وجهة نظر أصحابها.

ولفت إلى وصول عدد الدعاوى إلى ست منذ أغسطس الماضي وحتى نوفمبر، مشيرا إلى «القانون لا زال يثير حالة من القلق لدى الكثير من فئات المستأجرين».

وأضاف أن الذين قدموا الدعاوى يرون أن الزيادات الإيجارية التصاعدية، مثل 20 ضعفا في المناطق المتميزة وإنهاء العقود، تفرض أعباء مالية كبيرة على المستأجرين، لا سيما على محدودي الدخل، بما يُهدد الاستقرار الاجتماعي.

وحذر «بكري» من أن «بعض الملاك يتجاوزون حتى ما نص عليه القانون، وبيطلعوا المستأجرين بالعافية، أو يفتعلون لهم المشاكل ليخرجوهم بالعافية»، حسب قوله.

ودعا الحكومة إلى ضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية، متسائلا: «هل يعقل أن تُعامل مناطق شعبية على أنها مناطق متوسطة؟ من أين سيدفع المستأجر؟ هل يعقل أن تتساوى شقة من غرفة وصالة في قيمتها الإيجارية مع شقة تتكون من أربع غرف؟».

واختتم: «أرجو أن تراعي الحكومةُ هذا.. تطبيق القانون يحتاج إلى دقة، إلى أن يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا».

click here click here click here nawy nawy nawy