الجارديان: الاتحاد الأوربي يتخذ إجراءا قانونيا ضد لندن خلال أيام بسبب أيرلندا الشمالية

سيتخذ الاتحاد الأوروبى إجراءا قانونيًا بشأن المملكة المتحدة فى الأيام المقبلة بعد قرار الحكومة البريطانية الأحادى الجانب للسماح للشركات فى أيرلندا الشمالية بمزيد من الوقت للتكيف مع قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وذلك حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم إطلاع سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27، يوم الثلاثاء على الخطط، والتى من المحتمل أن تتضمن بدء "إجراءات انتهاك" رسمية يمكن أن تنتهى فى محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ، وإطلاق آلية النزاع فى اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش للسفراء، إن الخطط لا تزال قيد العمل لكن الدبلوماسيين قالوا يوم الأربعاء، إنه كان هناك اتفاقا كاملا فى الاجتماع على أن الاتحاد الأوروبى "يجب أن يتصرف بحزم" ويمكن أن يبدأ العمل فى وقت مبكر من هذا الأسبوع.

لتجنب الحدود الصعبة فى جزيرة أيرلندا، يتطلب بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاقية الانسحاب، إجراء فحوصات على البضائع العابرة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية للتأكد من امتثالها لقواعد التكتل.

ولكن عطلت بعض عمليات الفحص بالفعل سلاسل التوريد فى أيرلندا الشمالية، مما آثار احتجاجات من الأحزاب النقابية، لكن فترات السماح - التى من المقرر أن تنتهى صلاحية أولها فى نهاية هذا الشهر - أخرت حتى الآن تقديم الطلبات بالكامل.

وقال وزير إيرلندا الشمالية، براندون لويس، الأسبوع الماضى، إن المملكة المتحدة ستمدد بشكل أحادى فترات السماح، بحجة أنه يتعين على الحكومة العمل لحماية مصالح أيرلندا الشمالية والحفاظ على الرفوف ممتلئة.

واتهمت اللجنة المشتركة التى تشرف على تنفيذ اتفاقية الانسحاب، المملكة المتحدة لاحقًا بانتهاكها، ربما القانون الدولى، وكذلك بـ"الخروج الواضح" عن التعاون البناء.

وقالت اللجنة، إنه لم يتم إبلاغها بالقرار قبل إبلاغ لويس البرلمان، وأشارت إلى أنه يمثل ضربة كبيرة للثقة بين الجانبين بعد فترة صعبة بالفعل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.