رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
خارجي

خسائر وانكسارات .. دراسة تكشف مصير الجماعات الإرهابية في نيجيريا وإفريقيا

جريدة الزمان

وتيرة متسارعة من العمليات الإرهابية تشهدها حاليا نيجيريا، إثر هجمات متزامنة لتنظيم بوكو حرام سواء على أهداف مدنية أو عسكرية، فخلال الأيام الماضية شهدت ولاية كادونا الشمالية حادث اختطاف للعديد من تلاميذ المدارس الابتدائية بإحدى القرى بالولاية.

 

وذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية أنه باتت حوادث اختطاف الطلاب وتلاميذ المدارس أمراً شائعا في نيجيريا خلال الشهور الماضية إذ تستغل بوكو حرام تلك الحوداث في طلب الفديات من ذوى وأهل الطلاب المختطفين

 

وأضافت الدراسة أن الهجمات المتكررة لبوكو حرام على المدنيين وبالأخص على طلاب وتلاميذ المدارس وكذلك استهداف دوريات وأرتال الجيش النيجيري دفعت حاكم ولاية بورنو في شمال البلاد «باباجانا زولوم» إلي دعوة الرئيس محمد بوخاري إلي استخدام شركات الأمن الخاصة (المرتزقة) في قتال بوكو حرام، وجاءت تلك التصريحات عقب هجمات ارهابية طالت العديد من مزارعي الأرز في الولاية في شهر نوفمبر 2020.

 

وتابعت الدراسة أنه تمتلك نيجيريا ميراثا سيئا في استخدام المرتزقة فخلال أعوام الحرب الأهلية النيجيرية ما بين عامي 1967 و1970 استخدمت القوات الانفصالية في إقليم بيافرا المزيد من المرتزقة في قتالها مع القوات الحكومية الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة للبلاد وساهم استخدامهم أيضا في إطالة أمد المعارك لفترة طويلة قاربت ثلاث سنوات.

 

وأوضحت الدراسة أنه بسبب ظروف حرب بيافرا تبنت نيجيريا موقفا مضادا من استخدام المرتزقة في حروبها الداخلية الأمر الذي دفعها للتصديق في عام 1986 على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق، كما أنها موقعة على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم.

 

ولفتت الدراسة أنه في يونيو 2014 أعلن أبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم داعش الإرهابي عن قيام دولته في الشام والعراق، الأمر الذي أعطى دفعه قوية لبقية التنظيمات الإرهابية في كافة أرجاء العالم للنشاط والتوسع وإنشاء دول خاصة بتلك التنظيمات على غرار دولة داعش في سوريا والعراق، ومن هنا تسارعت وتيرة العمليات الإرهابية التي تشنها بوكو حرام في محيط بحيرة تشاد مستهدفة جيوش نيجيريا وتشاد والنيجر وأخيرا الكاميرون.

 

وأشارت الدراسة أنه بدأ الوضع حينذاك مضطربا إزاء عجز الجيوش النظامية في الدول الأربعة السابقة عن مواجهة التنظيم الإرهابي الأمر الذي دفع حكومات تلك الدول وبالأخص النيجيرية إلي اللجوء إلي أسهل الحلول ألا وهو الاعتماد على شركات أمنية تقدم خدمات أمنية وعسكرية تساعد في القضاء على تمدد بوكو حرام.

 

واختتمت الدراسة أنه تحمل دعوات إعادة استخدام المرتزقة في قتال بوكو حرام مخاطر متعددة لا يمكن تجاهل تأثيراتها، فعلي سبيل المثال يُخشى من أن تتحول تلك الشركات لعنصر تخريبي وباعث على عدم الاستقرار السياسي في البلاد، إذ يكون ولائهم الأول والأخير للطرف القادر على الإيفاء بعقوده ودفع المخصصات المالية المناسبة لتلك الشركات، ونقطة أخرى تثير المخاوف هي عدم وجود آلية محاسبة لتصرفات تلك العناصر، إذ قد يشكلون عبئا سياسيا نتيجة عدم مراعتهم لأبعاد حقوق الإنسان في عملياتهم الحربية فعلى سبيل المثال «كتيبة التدخل السريع» الكاميرونية تحظى بسجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان إذ تشرف شركات مرتزقة على اعداد وتدريب تلك الكتيبة، ورغم الاغراءات التي تقدمها تلك الشركات للحكومة النيجيرية في إمكانية تشغيل مقاتليها ذوى الخبرات القتالية العالية والمتمرسة في حرب العصابات إلا أنها تحمل عيبا كبيرا على المدي المتوسط والطويل إذ سيؤدي الاعتماد على تلك العناصر إلي إفقار وحدات الجيش الوطني للمزيد من المهارات والخبرات القتالية فضلا عن تقويض الروح المعنوية لأفراد الجيش ودفع عناصره للفرار من الخدمة العسكرية والالتحاق بمثل تلك الشركات التي توفر عائد مالي أعلى مما يلاقيه في خدمته الوطنية، أي أن التوسع في استخدام تلك الشركات بمثابة خطوة تفكيكية للجيوش الأفريقية.

آخر الأخبار

استطلاع الرأي

العدد 267 حالياً بالأسواق