«شباب الشيوخ»: هيئة التعليم الفني خطوة لدعم طريق الإصلاح الاقتصادي

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن إنشاء هيئة معنية بضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بشكل خاص بعيدًا عن منظومة التعليم ككل، يمثل نقلة كبيرة ومختلفة في تطوير التعليم الفني.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ولفت النائب أحمد دياب، إلي أن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، في ضوء ما تعمل عليه الدولة المصرية من تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني، كما أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة «تعدد» التعليم الفني في مصر، ولكن مع استمراريه توفير الدعم اللازم لذلك وخاصة من صندوق الاستثمار للتعليم، مع ضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يختاروا وفقا لمعايير عالية.

وتطرق «دياب» بحديثه إلي أنه بإقرار الهيئة المعروضة سيكون لدينا هيئتين الأولى خاصة بالتعليم العام وأخرى تختص بالتعليم الفني، قائلا: «مش عايزين هيئة التعليم الفني تكون بنفس مصير هيئة التعليم العام اللي موجوده من 2006 وكان تحت عبائتها التعليم الفني ولم تحقق نتائج مرضية علي أرض الواقع، وده يفرض ضرورة إعادة النظر فى أداء هيئة جودة التعليم العام ومراجعة دورها علي مدار الفترة الماضية ومراجعة القانون الخاص بها وتنقيته بعد فصل التعليم الفني عنها».

وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أنه يتصور أن التحدي الأكبر في التطوير والنهوض بمنظومة التعليم الفني بجانب البيئة اللوجستية، سيكون معلمي التعليم الفني، متابعا: «سمعنا عن إنشاء أكاديمية لهم لرفع كفأتهم ومستوياتهم وتطوير أدائهم.. ولكننا لم نراها علي أرض الواقع حتي الآن، ومن الضروري أن تكون هذه الأكاديمية لها فروع بمختلف المحافظات وتقدم برامج تأهيلية وتدريبة متواكبة مع رؤي التطوير والاستراتيجية القائمة».

واختتم وكيل اللجنة حديثه بالتأكيد على أنه لا أحد ينكر إرادة الحكومة والقيادة السياسية لتطوير التعليم الفني والدليل ما تابعنها علي مدار الفترات الماضية من إنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا الجامعات التكنولوجية التي بدأت في استقبال خريجي المدارس الفنية لاستكمال الدراسة بها وغيره من التحركات الحكومية المقدرة، ولكن توجد إشكالية لابد أن ننتبه لها وهي المنظور المجتمعي والصورة الذهنية المجتمعية المكونة لدي المواطنين تجاه التعليم الفني: «فيه ثقافة وصرة ذهنية سلبية مكونة لدي المجتمع المصري تجاه التعليم الفني محتاجه لنظره ومحتاجه لوعي لما يتم بجهود تطوير لهذه المنظومة».