خبير فلسطيني لـ«الزمان»: الحكومة الإسرائيلية قلقة للغاية من قرار المحكمة الجنائية

منذ الوهلة الأولى لإعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، تكثف إسرائيل من ضغوطها على السلطة الفلسطينية، لوقف تعاونها مع المحكمة الدولية.

وبدوره، قال الصحفي الفلسطيني المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، فايز عباس، خلال حديثه مع جريدة «الزمان»، إن حكومة إسرائيل تضغط على القيادة الفلسطينية، بالتراجع عن قرارها بالتعاون مع محكمة الجنايات الدولية، إذ تهدد بمعاقبة القيادة بفرض عقوبات عليها بشكل مباشر، وقد بدأت في ذلك بالفعل بسحب بطاقة «v.i.p» من وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وقامت بالتحقيق معه ومع طاقمه الذي التقى المدعية العامة للمحكمة.

وكشف «عباس»، أن إسرائيل هددت القيادة الفلسطينية، بفرض عقوبات عليها على المستوى الشخصي والسياسي، منوها بأنها ستعاقب الشعب الفلسطيني، بمنع تنفيذ برامج تنمية من قبل دول أجنبية، إذ أبلغت هذه الدول بذلك.

وأكد الصحفي الفلسطيني، أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على الشعب الفلسطيني وقيادته، بسبب تحقيق المحكمة، وكلما اقتربت المحكمة من البدء في التحقيق، فإن إسرائيل، ستنتقم من القيادة والشعب الفلسطيني.

وأضاف: «أن الحكومة الإسرائيلية قلقة للغاية من قرار المحكمة، لأن من شأن ذلك أن يمنع تحرك القيادتين العسكرية والسياسية، واعتقالهم في ١٢٣ دولة عضوا في المحكمة».

وذكر أن إسرائيل، كانت قد أجرت تحقيقات من الناحية العسكرية، بكل خروقاتها وحاكمت صوريًا جنودها، لكي لا يتم محاكمتهم بمحاكم دولية.

وأوضح: «ما يقلق إسرائيل، هو الاستيطان المحرم دوليا، ويتعارض مع القانون الدولي، الآن هناك نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، ويمكن محاكمة كافة المستوطنين ومن أعطى الأوامر بالبناء الاستيطاني».