حملات مكثفة بالدقهلية لضبط المخالفين

استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وفى اطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة توافر جميع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بكافة منافذ البيع والمحلات والمولات التجارية بالاسعار المناسبة والصلاحية للاستهلاك بالمحافظات، ففى محافظة الدقهلية وتنفيذا للقرار رقم 138 لسنة 2021 الذى أصدره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لتشكيل لجان للمرور والتفتيش على المصانع والمخازن والمتاجر والمحلات والاسواق، والذى يتم تنفيذ اعمالها باشراف مباشر من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وقد اوضح نائب المحافظ ان حملات المرور للجان التى تم تنفيذها على مدار يومين والتى ضمت فى عضويتها مسئولى التفتيش البيئي والمتابعة وممثلى مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والقوى العاملة اسفرت عن ضبط مصنعا لتصنيع وتدخين الاسماك ومصنعا لمنتجات الألبان بميت غمر وثلاجة لحفظ الأغذية بدكرنس بهم العديد من المخالفات الصحية والبيئية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية بتلك المنشآت.. وقد اوضحت تقارير المرور ان مصنع تصنيع وتدخين الاسماك يوجد بعزبة جاب الله بمركز ميت غمر ، ولم يقدم المصنع تقرير الحماية المدنية الذي يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق مما يعد مخالفة للقانون والقررات الصادرة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت الغير مؤمنة ضد مخاطر الحريق ،كما لم يقدم المصنع ما يفيد بالتخلص الآمن والسليم من المخلفات مما يخالف قانون البيئة، ولم تتوافر بالمنشأة الاشتراطات الصحية وعدم وجود طفايات حريق، وتم اعدام 2.650 طن اسماك مملحة " فسيخ ورنجة وسردين" متغيرة فى الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، اما عن مصنع منتجات الالبان الذي يوجد بقرية ميت القرشي، لم يقدم المصنع ما يفيد التأمين ضد مخاطر الحريق، ويقوم المصنع بالتخلص من المخلفات السائلة على مصرف زراعي إضافة لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم توافر الإجراءات الاحترازية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اعدام كمية قدرها 3.820 طن منتجات البان " جبنة رومي وجبنة مطبوخه وجبنة كيري ومش فلاحي " غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتقرر احالة رئيس الوحدة المحلية بميت الفرماوي ومسئولي الرخص وفني الادارة الهندسية للتحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لورود خطاب معتمد ومختوم علي غير الطبيعة بشان المصنع المذكور وتقرر مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لإلغاء الرخصة الصادرة وغلق المنشأة لوقوعها خارج الحيز العمراني وغير حاصلة على براء وزارة الزراعة، اما عن ثلاجة حفظ الاغذية بدكرنس، وفقا لتقرير اللجنة تمثلت مخالفتها فى عدم تقديم ما يفيد تأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق مما يعد مخالفة للقانون ، وعدم تقديم ما يفيد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ، وايضا وجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية بالثلاجة مما يمثل خطر داهم وعدم وجود طفايات حريق وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدم توافر الإجراءات الحترازية، وتم التحفظ على 132 كرتونة وزن الكرتونة 15 كيلو جرام سمك ماكريل ، وعدد 67 كرتونة وزن الواحدة 20 كيلو جرام باجمالي 3.340 طن بالمخالفة لأحكام القانون حيث انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ووجه محافظ الدقهلية لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة حيال جميع المخالفات بالمنشآت المشار اليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية المختصة " التموين والصحة والقوى العاملة وشرطة البيئة والمسطحات المائية والهيئة العامة للتنمية الصناعية " وأكد د. مختار على ضرورة استمرار وتكثيف حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية والصحية للتداول حرصا على صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة..