رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-

فى مجال حماية البيئة
المواد الغذائية: ضبط ( عدد 5 شركات ومصانع " ثلاثة منهم بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية) بمضبوطات بلغت (17,218 طن مواد غذائية – 1750 قطعة شوكولاتة سائلة) مجهولة المصدر وبدون بيانات ، بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.

 

الصحة العامة: ضبط (مصنع "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية) بمضبوطات بلغت (2٫100 طن – 10541 عبوة) منظفات بدون بيانات ومجهولة المصدر وبدون تسجيل علامة تجارية) بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.
عوادم السيارات : ضبط عدد (32) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن القليوبية

التفتيش البيئى: ضبط عدد (2) منشأة صناعية (عدم وجود "سجل الحالة البيئية ، سجل المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة– تخزين غير آمن للمواد والمخلفات الخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن القليوبية.

إلقاء المخلفات : ضبط عدد (5) قضايا (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بالمخالفة لقانون حماية البيئة ..بنطاق المنطقة المركزية.


فى مجال حماية الثروة الزراعية
الطب البيطرى : ضبط عدد (7) قضايا (محلات جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (74 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

فى مجال حماية الثروة السمكية
ضبط عدد (20) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد ..بنطاق المنطقة المركزية .
فى مجال الملاحة الداخلية
ضبط عدد (4) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية ..بنطاق المنطقة المركزية.
فى مجال الإجراءات الاحترازية
ضبط عدد (10) قضايا (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس الوزارء.. بنطاق المنطقة المركزية.


⦁ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.