الزمان
وزيرالتعليم ومحافظ الإسكندرية ومدير اليونيسف يتفقدون تطبيق منظومة التعليم الدامج بالعجمي محافظ الغربية يفتتح عيادة الأسنان بمستشفى إبيار المركزي ويتفقد تطوير قسم الأشعة وزارة الري:ازالة المخالفات تستهدف الحفاظ علي القطارع المائي لنهر النيل كشف ملابسات فيديو الاعتداء على طالب بسلاح أبيض في الغربية.. وضبط طرفي المشاجرة ضبط عاطل بالغربية أنشأ صفحة على مواقع التواصل لترويج بيع المخدرات مقابل أموال القبض على فتاتين ظهرتا في فيديو رقص داخل عربة السيدات بمترو الأنفاق.. والتحقيقات تكشف التفاصيل هبوط حاد بالبورصة المصرية.. خسائر رأس المال السوقي تتجاوز 153 مليار جنيه وإيقاف التداول على 28 شركة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على الطرق.. وتكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة الصحة تحذر من «حقنة البرد» والخلطة الثلاثية.. وتكشف أعراض الإنفلونزا وطرق الوقاية منها طرح شقق تعاونيات البناء والإسكان يناير المقبل في 7 مدن ومحافظات.. تعرف على الشروط وطريقة الحجز مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف إيران منشأة صناعية في البحرين ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية قرب مضيق هرمز ويوجه تحذيرًا شديد اللهجة لواشنطن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

النقض تقضي ببراءة متهم لأول مرة بعد حكم الدستورية بشأن مادة ”أحادي أسيتيل مورفين”

أصدرت محكمة النقض حكمًا بالبراءة الكاملة لمتهم في قضية إحراز مادة "أحادي أسيتيل مورفين"، في أول تطبيق قضائي للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تعديل جداول المواد المخدرة.

وجاء الحكم، في الطعن رقم 23772 لسنة 95 قضائية، بعد أن طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة، ليحول الحكم الدعوى إلى براءة كاملة، مؤكدًا أن استحداث المادة بموجب قرارات هيئة الدواء غير دستوري، وبذلك يخرج المتهم من دائرة التأثيم عن الفترة الزمنية التي سبقت حكم الدستورية.

وتُعد هذه البراءة أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول تعديل جداول المخدرات، حيث أدرجت مادة "أحادي أسيتيل مورفين" لأول مرة في القرار رقم 600 لسنة 2023 بتاريخ 19 أكتوبر 2021، ثم خرجت من الجداول بموجب حكم الدستورية في 16 فبراير 2026، قبل إعادة إدراجها لاحقًا بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.

ويُبرز الحكم مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، حيث يعكس استناد محكمة النقض إلى الدستورية في حماية حقوق المتهمين، ويؤكد أن أي مواد مخدرة تم إدراجها بقرارات غير دستورية لا يمكن أن تُستخدم كأداة لإثبات جريمة، ما يرسخ مبدأ سيادة القانون واحترام الضمانات الدستورية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy