النقض تقضي ببراءة متهم لأول مرة بعد حكم الدستورية بشأن مادة ”أحادي أسيتيل مورفين”

أصدرت محكمة النقض حكمًا بالبراءة الكاملة لمتهم في قضية إحراز مادة "أحادي أسيتيل مورفين"، في أول تطبيق قضائي للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن تعديل جداول المواد المخدرة.

وجاء الحكم، في الطعن رقم 23772 لسنة 95 قضائية، بعد أن طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة، ليحول الحكم الدعوى إلى براءة كاملة، مؤكدًا أن استحداث المادة بموجب قرارات هيئة الدواء غير دستوري، وبذلك يخرج المتهم من دائرة التأثيم عن الفترة الزمنية التي سبقت حكم الدستورية.

وتُعد هذه البراءة أول حكم قضائي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء حول تعديل جداول المخدرات، حيث أدرجت مادة "أحادي أسيتيل مورفين" لأول مرة في القرار رقم 600 لسنة 2023 بتاريخ 19 أكتوبر 2021، ثم خرجت من الجداول بموجب حكم الدستورية في 16 فبراير 2026، قبل إعادة إدراجها لاحقًا بقرار وزير الصحة في 17 فبراير 2026.

ويُبرز الحكم مبدأ قانونيًا بالغ الأهمية، حيث يعكس استناد محكمة النقض إلى الدستورية في حماية حقوق المتهمين، ويؤكد أن أي مواد مخدرة تم إدراجها بقرارات غير دستورية لا يمكن أن تُستخدم كأداة لإثبات جريمة، ما يرسخ مبدأ سيادة القانون واحترام الضمانات الدستورية.