الزمان
وزيرا التعليم العالي والمالية يكشفان تفاصيل مقترح زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس موعد أول أيام شهر رجب 1448 هجريًا وتاريخ استطلاع الهلال تحذير عاجل من «الأرصاد»: شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب تضرب البلاد تقارير تركية: سان جيرمان يستعد لعرض 200 مليون يورو لضم أردا جولر حسين فهمي حول تكريم فاروق فلوكس: ترشيحه للجائزة جاء نتيجة لأدواره الصعبة التي قدمها أثناء مسيرته الفنية بمشاركة الأهلي والزمالك.. اتحاد اليد يكشف موعد مباريات نصف نهائي السوبر فاروق فلوكس عن انضمامه للفدائيين خلال العدوان الثلاثي: لم أستطيع أن أرى طائرات العدو وأقف مكتوف الأيدي فاروق فلوكس خلال حواره بمهرجان القاهرة: انضممت للفن بالصدفة ميلان يجهز خطة ما بعد مودريتش بصفقة ألمانية قيمتها 40 مليون يورو لصوص يقتحمون متجرا لبطاقات بوكيمون في الدنمارك ويسرقون بطاقات بقيمة 143 ألف دولار فاروق فلوكس: دوري في فيلم الراقصة والسياسي كان صعبا وأثر على أولادي في حياتهم أول مباراة بعد العودة.. رونالدينيو أساسيا في تشكيل رافينا أمام فورلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

الوزراء يوافق على مشروع قانون لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ونص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

وللهيئة العامة للرقابة المالية فى سبيل تحقيق أغراض هذا القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى استخدام التكنولوجيا المالية.

وجاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، حيث بينت الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا فى مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة.

 
 
 

 

click here click here click here nawy nawy nawy