عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع ممثلى بعثة البنك الدولى المعنية بمنظومة تسجيل الأراضى والعقارات. وحضر الاجتماع وزراء العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمى والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذى سيتم تطبيقه تجريبياً فى بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأعرب مدبولى عن ترحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولى، من واقع دراستهم للوضع الحالى للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.

 

من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولى مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضى، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها فى بعض الدول.

وفى ختام العرض، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر فى وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضى والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.

وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولى، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولى، ودمج مقترحات خبراء البنك فى المنظومة التى ستنشئها الحكومة.