إسرائيل.. آيزنكوت يتحرك لتشكيل حكومة ويبحث مع لابيد تنسيق الخطوات

أعلن زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي غادي آيزنكوت، السبت، عزمه العمل على تشكيل حكومة جديدة بأوسع توافق سياسي ممكن، داعيا أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى الانضمام إليها وفق 4 مبادئ.

يأتي ذلك في ظل تعثر حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية برلمانية، عقب انتخابات الثلاثاء الماضي.

وقال آيزنكوت، في بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر الجاري أظهرت أن غالبية الإسرائيليين صوتوا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفها بأنها "حكومة السابع من أكتوبر والتهرب من الخدمة العسكرية"، بفارق يزيد على نصف مليون صوت.

وأضاف أنه سيعمل بالتنسيق مع شركائه السياسيين على ترجمة نتائج الانتخابات إلى تغيير سياسي، وإنهاء ما وصفه بثقافة "الكذب والانقسام" التي قادها نتنياهو، وتشكيل حكومة "صهيونية ورسمية" تحظى بتوافق واسع.

ووفق مراقبين، يقصد آيزنكوت بـ"الحكومة الصهيونية والرسمية" ائتلافا واسعا من الأحزاب التي تقر بـ"إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، وتلتزم بقيم وثيقة الاستقلال وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع"، في مقابل الائتلاف الحالي الذي يقوده نتنياهو ويضم أحزابا دينية ويمينية متشددة.

وتستبعد هذه الشروط، وفق مواقف آيزنكوت المعلنة، الأحزاب العربية والحريدية من المشاركة في الحكومة، إذ يرفض إشراك الأولى في ائتلافه، بينما يشترط على الثانية الموافقة على تجنيد أتباعها، وهو ما تعارضه الأحزاب الحريدية.

وتبرز أهمية هذه المواقف في ضوء نتائج الانتخابات، التي منحت معسكر آيزنكوت 48 مقعدا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا، من أصل 120 مقعدا في الكنيست.

وحصل حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، مقابل 21 لحزب "يشار" بقيادة آيزنكوت، ما يفتح الباب أمام مشاورات بين الأحزاب بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وتعني هذه النتائج أن معسكر آيزنكوت لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، بينما تمنحه مقاعد الأحزاب العربية، حال الاتفاق معها، إمكانية تجاوز عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدا.

غير أن رفضه إشراك الأحزاب العربية والحريدية يضعه أمام خيارات محدودة، تشمل استمالة نواب من معسكر نتنياهو، أو تشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى تفاهمات سياسية تتطلب التراجع عن بعض تعهداته الانتخابية.

يذكر أن آيزنكوت أعلن خلال حملته الانتخابية رفضه تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية والحريدية، مؤكدا أنه يسعى إلى حكومة تستند إلى أغلبية من الأحزاب الصهيونية التي تتبنى المبادئ الأربعة التي حددها.

- مباحثات مع لابيد

وفي إطار هذه التحركات، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن آيزنكوت التقى يائير لابيد، القيادي في قائمة (معا)، بمنزل الأخير، لبحث نتائج الانتخابات وتنسيق الخطوات السياسية المقبلة، في إطار التزام مشترك بتحقيق ما وصفاه بإرادة الناخبين.

ودعا آيزنكوت إلى تجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة والدخول في أزمة سياسية مطولة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة قادرة على معالجة التحديات الأمنية والداخلية والاقتصادية والدولية التي تواجه إسرائيل.

وحدد زعيم "يشار" أربعة مبادئ للانضمام إلى الحكومة التي يسعى لتشكيلها، أولها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، وثانيها الالتزام بقيم وثيقة الاستقلال.

أما المبدأ الثالث، فيتمثل في فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، فيما ينص الرابع على الاعتراف بحركة "حماس" منظمة إرهابية، والعمل على القضاء على قدراتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة.

وتعد مسألة تجنيد اليهود المتدينين المتشددين (الحريديم) إحدى أبرز القضايا الخلافية في إسرائيل، إذ يطالب آيزنكوت بإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية، في حين تتمسك أحزاب دينية حليفة لنتنياهو باستمرارها.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن آيزنكوت عزمه العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023، وزيادة أعداد المجندين بالجيش، وتحسين ظروف خدمة العسكريين ومكافآتهم، وإلغاء القوانين المتعلقة بالتعديلات القضائية.

وشكل هجوم 7 أكتوبر وما أعقبه من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الخلافات بشأن الخدمة العسكرية والتعديلات القضائية، ملفات رئيسية في التنافس بين معسكر نتنياهو وخصومه خلال الانتخابات الأخيرة.

وفي الشأن العسكري، قال آيزنكوت إن الحرب ضد أعداء إسرائيل لم تنته، وإن أهدافها لم تتحقق بعد.

لكنه أكد أنه لن يدعم أي تحركات عسكرية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، باستثناء العمليات الرامية إلى مواجهة تهديدات مباشرة وفورية ضد إسرائيل، لا يمكن تأجيل التعامل معها إلى حين أداء الحكومة اليمين الدستورية.