الزمان
بيزيرا: خسارة السوبر أمام الأهلي حطمتني نفسيًا.. واحتجت أسبوعًا للتعافي نجاد البرعي: الديمقراطية تحتاج خطة زمنية تبدأ بحرية التعبير نجاد البرعي: الحوار الوطني أنجح تجربة منذ عهد عبدالناصر.. وبعض الوعود بقيت بلا تنفيذ وزير المالية: تعزيز التعاون الاقتصادي لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية بين شركات القطاع الخاص المصرية واليونانية أسطورة سيلتيك: مارتن أونيل قد يطلب رحيل هيثم حسن عن الفريق تدريبات فنية خاصة لخماسي حراس الزمالك بعد استئناف شركة رينا على حكم التعويض.. دفاع ضحايا عبارة السلام 98 يتمسك بحقوق الضحايا ثلاثي الزمالك يواصل التأهيل قبل مواجهة الجونة في الدوري أزمة المستحقات تعطل مفاوضات تجديد عقد المثلوثي مع الصفاقسي وزير العمل: اتفاقية جديدة مع ليبيا لتنظيم انتقال العمالة المصرية وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين فأل حسن.. الزمالك يهزم الجونة بهدفين في دوري الشباب وزير النقل: اكتمال تحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخطوط الممتدة من بنها إلى بورسعيد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

إعادة دعوى عدم دستورية عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات إلى هيئة المفوضين، لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 67 لسنة 28 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 1 و5 و16 والفقرة الأولى من المادة 41 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات فيما تضمنته من عقوبة التهرب من دفع ضريبة المبيعات.

وتنص المادة 5 على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.

وتنص المادة 16 على أنه على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

click here click here click here nawy nawy nawy