أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة العمل على استكمال التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية للتقنين فى أراضى الدولة.

وشدد "إسماعيل" أن حرص الدولة على الانتهاء من ملف التقنين هدفه الحفاظ على مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم قانونيا حماية للملكيات الخاصة وكذلك التشجيع على الالتزام بالقانون.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة ومستحقاتها لتقرير وزارة التنمية المحلية عن معدلات الإنجاز فى ملف تقنين اراضى الدولة والذى أشار إلى تسليم اكثر من 29 ألف عقد للمواطنين بما يؤكد مصداقية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الجادين فى التقنين.

وكشف التقرير أيضا عدد العقود التى تم تسليمها تمثل نحو 29% من اجمالى الطلبات التى ثبت صلاحيتها للتقنين والتى تبلغ حتى الان نحو 115 الف طلب من اجمالى 192 الف طلب تلقته اللجنة.

وأكد التقرير أنه من بين الطلبات الصالحة للتقنين نحو 45 ألف طلب تم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بها سواء الفحص أو المعاينة والتسعير وأصبحت جاهزة تماما للتعاقد بمجرد سداد المواطنين لمقدمات التعاقد.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات المعاينة تجرى بشكل يومى فى كافة المحافظات للانتهاء من كافة طلبات التقنين المتبقية، وأن موجة الإزالة السابعة عشر لحالات التعدى على أراضى الدولة أسفرت عن إزالة 3530 حالة تعدى على مجرى النيل وطرح النهر واسترداد نحو 653 ألف متر مربع.

فيما أشار اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن التنسيق الكامل بين وزارتى الرى والتنمية المحلية ساهم فى تحقيق موجة الإزالة المستهدف منها فى مرحلتها الأولى، حيث قدمت وزارة الرى حصرا دقيقا لحالات التعدى وقدمت كافة التسهيلات لدعم قوات إنقاذ القانون، كما ساهمت متابعة وزارة التنمية المحلية لعمليات الإزالة والتنسيق مع كافة المحافظات فى إنجاز حالات الإزالة.