رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان، اليوم الثلاثاء، بالتقرير الهام لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، الذي رصد السياسات والممارسات العنصرية، والتمييز الذي يمارس ضد شعبنا الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته توصيفا دقيقا لإسرائيل كدولة أبرتهايد.

وقال بيان الخارجية الفلسطينية، إن التقرير كشف طبيعة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظامًا متكاملاً من القوانين والسياسات لترسيخ هيمنة التفوق اليهودي على شعبنا، ولشرعنة منظومة الاستيطان في الأرض المحتلة لدولة فلسطين، ما يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

وأكد البيان أن ما ورد من دلائل واثباتات في هذا التقرير المفصل تضع المجتمع الدولي أمام اختبار لإرادته ومدى جديته في عزمه على القضاء على كافة أشكال التمييز والعنصرية.

وذكّرت الخارجية خلال بيانها، دول وقيادات المجتمع الدولي بأن ارتكاب جريمة الفصل العنصري -الأبرتهايد- تشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلم الدوليين، وأن حظرها هو بمثابة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي لا يجوز الحياد عنها تحت أي ظرفٍ كان.

وبهذا الصدد، شددت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات فورية وفعالة لإجبار إسرائيل على إنهاء نظام فصلها العنصري -الأبرتهايد-، والذي يكرس هيمنتهم، مؤكدة أن نظام الفصل العنصري لا يجوز دعمه أو تشجيعه لكونه يسعى لتجسيد التفوق المفترض لمجموعة عرقية على أخرى.

كما لفت بيان الخارجية الفلسطينية، إلى أن الأبرتهايد الإسرائيلي، يشكل العقبة الرئيسية أمام ممارسة شعبنا الفلسطيني لحقوقه وحرياته الأساسية بما في ذلك، حقه في تقرير المصير.

وأكد البيان على الواجبات التي تقع على عاتق مؤسسات المجتمع الدولي، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، في تبني الإجراءات الفعالة، والقرارات التي من شأنها تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض العقوبات.

كما طالب المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية، لتسريع إجراءات تحقيقها الجنائي بما فيها الجرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في جريمتي الفصل العنصري، والاضطهاد.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالتأكيد على استمرار شعبنا الفلسطيني في مواجهة ورفض الواقع غير الإنساني لجريمة الأبرتهايد، حتى التحقيق الكامل لحقوقه الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والعودة، والحرية، والاستقلال.