شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة، جدلا واسعا، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة وذلك بسبب نص القانون على فرض رسوم على الاندية والهيئات الشبابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة ، برئاسة النائب محمود حسين، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلين من وزارة الشباب ووزارة المالية ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة .

وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، إن صندوق تمويل رعاية النش مهم جدا ، ولواة لما استطاعت وزارة الشباب تنفيذ العديد من المشروعات التى تخدم النشء والشباب ، مؤكدا فى القوت ذاته ان نص التعديلات على فرض رسوم على الاندية تصل قيمتها إلى 5% ، سيؤثر بالسلب عليها وسيؤدى إلى إغلاق العديد من الاندية.
من جانبه اقترح النائب طارق سيد ، رئيس النادى الأولمبي ان تقوم وزارة الشباب بتحصيل اموال الضرائب التى تحصل عليها وزارة المالية، حتي لا يكون هناك اعباء إضافية على الاندية ، مشيرا إلى أنه فى حال حصول الوزارة على قيمة الضرائب العقارية ، سيكون رأس مال الصندوق ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

من جانبه انتقد النائب خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، اعتماد الصندوق على وضع رسوم على الاندية ن وعدم اتلبحث عن طريق استثمارية لتعظيم الموارد ، لافتا إلى أن رأس مال الصندوق وفقا لما اعلنته وزارة الشباب يصل إلى مليار و70 مليون جنيه متسائلا :كيف يتم إعداد القانون بدون حضو ممثلين عن لجنة الشباب والاندية بإعتبارهما اصحاب القضية الرئيسية ".

وأشار بدوي، إلى أن تحقيق الصندوق فائض مالي يزيد على 104 مليون جنيه ، يشير إلى وجود خلل وان الصرف يتم فى طريق غير صحيج ، ولابوجد خطة للبنود وتسعى الوزارة لزيادة مواردها فط من خلال تلك التعديلات .

وتابع :" كيف ينص القانون على توحيد قيمة الرسوم التي ستحصل من اللاعبين خاصة أن هناك لاعب ب 5آلاف وآخر ب5 ملايين ".

من جانبها أثارت النائبة آية مدني ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، إشكالية تتعلق بتحصيل 5% عن كل تذكرة في المياريات الرياضية مؤكدة ان معظم الأندية تعتمد فى انفقها على تلك التذاكر ، لافتة إلى إمكانية زيادة نسبة ال05% الموجودة فى البند السادس من التعديلات واملتعلقة بتحصيلها من قيمة عقود الرعايا والبث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني ، ومنصات التواصل الاجتماعي والحفلات التى تبرمها الهيئات الرياضية .

وفى السايق ذاته قالت النائبة ولاء عبدالفتاح ،إنه لا يمكن مساواة الجهاز الإدارى باللاعبين فى تحصيل الرسوم ، خاصة أن التعديلات نصت على تحصيل 05% من عقود اللاعبين والجهازى الإدارى ، لافتة إلى ان مرتبات الجهاز الإدارى اقل بكثير من اللاعبين .

ووجه النائب حازم امام ، تساؤلا للأمين العام لصندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب قائلا : " هل مبلغ المليار و70 مليون جنيه قيمة ميزانية الصندوق ثابتة أم متغيرة ،" وذلك لمعرفة الهدف من التعديات وزيادة الرسوم ".

من جانبه قال السعيد ابراهيم ، أمين عام صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء والشباب ، أن موارد الصندوق تعتمد علي 3 بنود وهي اعتمادات وزارة الشباب والقومي الرياضة والبند الثالث ما يتم اعتماده من وزارة المالية وتصل قيمتها الي مليار و70 مليون جنيه منها 431 مليون تمثل ربع قيمة مخالفات المرور والتي يتم توريدها للصندوق .

وأشار الي ان قيمة الرسوم لم تتغير منذ 40 عاما ، وتم التوافق مع جميع الوزارات المتداخلة في ذلك القانون علي تلك الرسوم ، مشيرا الي ان اعتراض النواب علي التعديلات " ينسف القانون المطروح علي القانون ".