رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ محور ديروط التنموي على النيل

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غربًا بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل إتجاه حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 90% في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى أحمد مدير المشروعات بالإدارة المركزية لهيئة الطرق وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة.
حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الكبارى العلوية على النيل وتابع نسب التنفيذ واستمع إلى شرح من المهندسين المسئولين على الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ومراحل التنفيذ.
وقال محافظ أسيوط إن المحور يشمل 13 عمل صناعي (10 كباري – 2 نفق- 1 بربخ) منها عدد(2) كوبري رئيسي وهي (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة/أسوان والطريق الزراعي الغربي) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم مشددًا خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.
وأكد محافظ أسيوط - خلال الزيارة – على أهمية محاور التنمية التي يتم انشائها بمختلف محافظات الجمهورية تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى دعمه الكامل للمشروع التنموى وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو الأعمال في توقيتاتها لافتًا إلى أن مشروع محور ديروط العلوي على النيل يعتبر من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وخاصة المتعلقة بالطرق والكبارى لأنها أحد ركائز التنمية المستدامة وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية.