أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد .. فقد تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط الآتى:

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا).. لقيامه بالإشتراك مع والده الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لنجله عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (500٫000 ألف جنيه مصرى).

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا).. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (400٫000 ألف جنيه مصرى).

ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط).. لقيامه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مــقــابل عمولة ،فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.. وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (1٫700٫000 جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.